وزير المالية يؤكد: لا انقطاع كهرباء في 2025 ولا ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود!
تشغل قضايا الاقتصاد والطاقة حيزًا كبيرًا في النقاش السياسي والاجتماعي في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المواطن العادي،في هذا السياق، قدم الدكتور أحمد كجوك إجابات مهمة خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، توضح رؤية الحكومة المصرية للسنوات القادمة، وخاصة عام 2025،جاءت التصريحات مع وعد بتحسين الظروف الاقتصادية وخفض الأعباء على المواطنين، مما يعكس جهود الحكومة في التعامل مع الأزمات المالية والنقدية المتكررة.
توقعات إيجابية لعام 2025
في سياق الحديث عن الأعباء المفترضة على المواطنين في عام 2025، أوضح الدكتور أحمد كجوك أن العام سيتمتع بالعديد من الأخبار الإيجابية التي ستساهم في تحسين معيشة الناس،وأشار إلى أهمية خفض معدلات التضخم، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات،وبهذا الشكل، سيكون لتقليل تكلفة الاقتراض تأثير غير مباشر على استقرار الأسعار، مما سيعزز من قدرة الشركات على توفير السلع الأساسية للمواطنين.
مبادرات لتحويل الطاقة
كشف الوزير عن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين، بما في ذلك التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة،أحد المشاريع المستقبلية يتضمن دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الحكومة 70% من تكلفة التحويل،هذا التوجه يعكس الاستراتيجية الحكومية للوصول إلى حلول مستدامة ديناميكية في مجال الطاقة، الأمر الذي سيشكل خطوة إيجابية في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية.
استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة
وفي إطار حديثه حول استقرار الأسعار، أكد الدكتور كجوك أنه لا توجد في أسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر الستة القادمة،ومع توفير بدائل للمواطنين، تبقى الحكومة ملتزمة بة الأسعار في حال حدثت تغييرات في معدلات التضخم، وهو ما يعكس الوعي الحكومي بأهمية الحفاظ على توازن السوق لضمان استقرار الأسعار،وأوضح أن التغيرات في أسعار الطاقة لن تعكس شعور المواطن مباشرة نتيجة عدة عوامل اقتصادية تؤثر في العرض والطلب.
الالتزام بعدم انقطاع الكهرباء
تناول كجوك أيضًا مسألة انقطاع الكهرباء، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم حدوث انقطاعات في عام 2025،وكشف أن هناك خططًا لإضافة 7000 ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال موسم الصيف المقبل، مما سيساهم في تحقيق وفورات دولارية من عمليات استيراد الغاز،وتعكس هذه الجهود حرص الحكومة على تحسين خدمات الكهرباء و قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويعزز من استقرار السوق.
في الختام، يقدم ما تم طرحه في المقابلة بانورامية واضحة عن رؤية الحكومة المصرية لمستقبل الطاقة والاقتصاد،إن المبادرات المرتقبة، مع الالتزام الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية، تشير إلى اهتمام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وتوفير بدائل متاحة للمواطنين،يبقى أن نترقب كيف ستتحقق هذه الرؤى على أرض الواقع وما سيكون له من تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد المصري والمواطن.