وزير المالية : نعمل للسيطرة على الدين الخارجي والمحلي

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، يستمر التركيز على كيفية تطوير العلاقة بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على النمو الاقتصادي،في هذا السياق، جاء حديث وزير المالية الذي أشار إلى أهمية العمل على ثلاثة اتجاهات رئيسية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، مما يعكس التوجه نحو التيسير الضريبي كوسيلة رئيسية لدعم الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص.

الشراكة مع المستثمرين

أوضح وزير المالية أن ضمان التعاون الفعّال مع المستثمرين يشكل نقطة انطلاق أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني،يأتي ذلك في إطار طرح حزمة من التيسيرات الضريبية والتي تهدف إلى بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة،فالعلاقة القوية بين مصلحة الضرائب والمستثمرين ستكون لها آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي و معدلات النمو.

التحكم في الدين الحكومي

أضاف الوزير أن السيطرة على الدين الحكومي، سواء كان خارجيًا أو محليًا، تعتبر من أولويات الحكومة،حيث يتطلب ذلك الانضباط المالي من أجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي وعدم تعرضه للاهتزاز بسبب الديون المتزايدة،هذا الانضباط يتطلب وضع استراتيجيات واضحة تضمن عدم تفاقم الدين وتساعد على تحقيق الاستقرار المالي.

تعزيز دور القطاع الخاص

أكد الوزير على أهمية تحريك القطاع الخاص ليكون له دور رئيسي في قيادة النمو الاقتصادي،حيث يعد القطاع خاصًا عنصرًا حيويًا لتوسيع القاعدة الضريبية و الاستثمارات،تكمن الرؤية في بناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين، مما يسهم في تحفيز القوة الاقتصادية و القيمة المضافة للبلد.

في الختام، يظهر أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين وتقديم تيسيرات ضريبية، مع التركيز على السيطرة على الدين الحكومي وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص،إن هذه الجهود تعكس التوجه نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة،إن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نمو اقتصادي متوازن ومتين.