تشهد مصر في الفترة الحالية تحولات اقتصادية هامة تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار والنمو،حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحاته أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية يعتبر حجر الزاوية في تحسين الوضع الاقتصادي،يهدف هذا البحث إلى مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب السياسات المالية الملتزمة بالانضباط وتحفيز الاستثمارات الخضراء، مع إبراز أهمية التعاون الإقليمي.
تحسن الاقتصاد المصري ودوره في القطاع الخاص
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يمتاز بتنوعه الكبير، وأن هدف الحكومة هو تنافسية الاقتصاد، وخصوصًا قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية،فخلال أيار عام 2025، أكدت نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي نموًا ملحوظًا قدره 3.5% مقارنة بالربع السابق الذي شهد نموًا بنسبة 2.4%،وهنا يظهر تأثير السياسات المالية في تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد المصري، مما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
استمرار الانضباط المالي
وفي إطار جهود الحكومة، أكد وزير المالية الاستمرار في سياسة الانضباط المالي، بما في ذلك خفض المديونية، وخاصة المديونية الخارجية،كما تسعى الحكومة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي عبر حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى توسيع قاعدة الممولين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في خلق حالة من الثقة بين الجهات المختصة والشركات الناشئة،هذه الإجراءات تعكس جهود الدولة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن مستقبل اقتصادي مرن ومستدام.
الطموحات نحو الطاقة المتجددة
وفي سياق التوجه إلى استدامة التنمية، أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر،هذه الاستراتيجية ليست فقط لتحسين القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بل تعزز أيضًا دور مصر الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة،التعليم والبنية التحتية الذكية يعتبران من الأولويات الرئيسية، حيث تُشدد الحكومة على أهمية رفع كفاءة العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
تعاون إقليمي لتعزيز الاقتصاد
شدد الوزير على أهمية التعاون الإقليمي في الحد من تأثير الاضطرابات على سلاسل التوريد العالمية،فتعميق التكامل الاقتصادي من خلال تنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية يعتبر أمرًا حيويًا لضمان نمو مستدام،إن هذه المبادرات تعكس رؤية الحكومة الطموحة في بناء اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة ويستفيد من المزايا النسبية للبلاد.
ختامًا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة والتنافسية،إن التنوع في الاقتصاد واستمرار الانضباط المالي مع الاعتماد على الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي يعد من العناصر الأساسية اللازمة لدفع الاقتصاد نحو المستقبل،تتطلب المرحلة الحالية تضافر الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز دور مصر على الساحة الدولية.