وزير المالية: استراتيجية متكاملة لخفض الدين الحكومي المحلي والخارجي 2025

تسعى السياسات المالية والضريبية التي تعتمدها الحكومة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص،تشدد الحكومة على أهمية خلق الثقة والشراكة بين مصالح الإيرادات ومجتمع الأعمال والممولين،وتؤكد هذه السياسات على ضرورة الاستهداف الأفضل لمساعدة المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع الخطط الحكومية.

الإصلاح الضريبي والتطبيق الفعّال

خلال مؤتمر صحفي، أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى من الإجراءات المرتبطة بالإصلاح الضريبي ستكتمل بشكل كامل خلال العام المالي الجاري،وتم اتخاذ خطوة هامة من خلال التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، مما يضمن التطبيق السليم للإجراءات الميسرة ويدعم الأهداف التوسعية للحكومة.

تقنيات تسهيل السيولة للمستثمرين

بدأ تنفيذ منظومة مركزية بشكل تجريبي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين،كما تم تطوير نظام ضريبي مبسط يخص أصحاب الأعمال والمهنيين والنشاطات المرتبطة بريادة الأعمال حتى قيمة 15 مليون جنيه،هذا النظام يعكس الجهود الرامية لتبسيط الإجراءات وتشجيع البدايات الجديدة.

مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد

يوضح الوزير أن السياسات المالية ستتبنى نهجًا يتسم بالانفتاح والتوازن، مما يتيح تأثيرًا إيجابيًا في النشاط الاقتصادي لشريحة مجتمع الأعمال،كما أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مبادرات طموحة بمستهدفات يمكن قياسها، مما يعكس استعدادها لمواجهة التحديات وتحفيز النمو في قطاعات مختلفة.

تحفيز الأنشطة الصناعية والطاقة البديلة

أعلن الوزير عن دراسة مبادرة تهدف لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك ل الإنتاجية وتحقيق توطين حقيقي للصناعة داخل مصر،كما توجد مبادرة أخرى لتيسير وتحفيز التحول نحو بدائل الطاقة الأكثر كفاءة والأقل انبعاثات، مما يعزز الاستدامة والمساهمة في التوجه البيئي الإيجابي.

استراتيجية التصدير والديون الحكومية

في سياق متصل، يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتحضير لبرنامج قوي وشامل يشمل القطاع التصديري للعام المالي المقبل،والهدف الرئيسي هنا هو خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة تستخدم حلول مبتكرة خلال الربع الأول من عام 2025.

الأداء المالي والتحديات الاقتصادية

تظهر المؤشرات الأولية للأداء المالي تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية،هذا التحسن يعكس الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة التحديات وإيجاد حلول فعّالة تساهم في تحفيز النمو.

ختامًا، يبدو أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية وضريبية تستهدف تحسين الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بشكل شامل،توفر النظم المبتكرة والإصلاحات المخطط لها ملامح مستقبل واعد لاقتصاد البلاد، مما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة والعمل على تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة المقبلة.