وزير المالية: إطلاق استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية العام لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية!

صرح أحمد كجوك بأن وزارة المالية ستطرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية العام الجاري، بهدف توفير رؤية واضحة للممولين حول السياسة الضريبية،وأكد أيضًا أن الاستراتيجية ستتضمن حزمة جديدة من التيسيرات في مجال المنظومة العقارية والتسديد الإلكتروني.

تيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة

واصل الوزير حديثه بأن الوزارة خلال المئة يوم الأولى من عمل الحكومة الجديدة، قدمت مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة،وقد تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير تقليدية، حيث تم الإشارة إلى وجود بعض التيسيرات التي تحتاج لتعديلات تشريعية.

إجراءات تسهل دمج المشروعات الصغيرة

قال كجوك إن هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها وتنتظر دورتها البرلمانية، مما يساعد على دفع المنظومة الضريبية الجديدة إلى الأمام،وتستهدف الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة جذب الممولين الجدد من خلال خطوات واضحة ومحددة توفر سيولة ودعم مستمر لهذه الشركات،يركز هذا الجهد أيضًا على توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وإقفال الملفات القديمة نهائيًا للتفكير في المستقبل.

تخفيض الأعباء الضريبية و التيسيرات

أشار الوزير إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية ستصبح مطبقة بالكامل بنهاية يونيو المقبل،ويعتبر الإجراء الأول من بين عشرين إجراءً ضريبيًا جديدًا ضرورياً للحفاظ على الشركات الصغيرة،ورغم عدم وجود نظام ضريبي متكامل سابقًا يحافظ على هذه الشركات، إلا أن المنظومة الضريبية الجديدة تركزت على تسهيل دمجها في الكيان الرسمي مع منحها المزايا والتيسيرات اللازمة للنمو دون أي أعباء ضريبية.

الرؤية المستقبلية للسياسة المالية

في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بدأ أحمد كجوك بالإعلان عن سياسات وزارة المالية لتحسين إدارة المالية العامة، وتقليل الدين العام، و كفاءة التحصيل الضريبي،تشمل الخطط الأخرى تعزيز الإيرادات الموجهة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام ب الإنفاق المخصص لتنمية الإنسان، وإجراء إصلاحات لدعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.