وزير الرياضة يشارك بشغف في المؤتمر السنوي المتميز للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص

شهد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية الذي نظمته الأولمبياد المصري الخاص، والذي أقيم في مركز بالمعادي، حضور وزير الشباب والرياضة، حيث يعكس هذا الحدث التزام الحكومة المصرية برعاية الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة،يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء الأفراد، فقد تم عرض فيلم وثائقي يسلِّط الضوء على مجموعة من الخدمات الطبية التي يوفرها الأولمبياد، بما في ذلك الكشف الطبي الشامل وتنظيم القوافل الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

افتتح المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمة من وزير الشباب والرياضة، الذي رحب بالحضور، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في دعم الأولمبياد المصري الخاص،وأكد الوزير أن الاهتمام بهذا المؤسسة الاجتماعية بدأ منذ عام 2014 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في دعم فئات المجتمع كافة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

في سياق المؤتمر، أعرب المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأولمبياد الخاص، عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير خدمات الأولمبياد وتوسيع قاعدة المشاركة فيه،كما قام الدكتور هاني محمود، رئيس الأولمبياد المصري الخاص، بتقديم عرض موجز عن الأنشطة المختلفة التي تمت خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز مستوى الوعي الصحي بين الأفراد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة،لا يقتصر دور هذه الفعاليات فقط على تقديم الدعم الصحي وإنما تسعى أيضاً لتمكين المجتمع من إدراك أهمية الصحة النفسية والجسدية لكافة أفراده.

كما كانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حاضرة في المؤتمر، حيث أشادت بالجهود التي تبذلها الأولمبياد المصري الخاص في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة،إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكاتف جميع الجهات لتحقيق شمولية الخدمات الصحية والاجتماعية،يعد هذا التعاون ضروريًا لتوفير بيئة ملائمة تعزز من قدرات الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وتساعدهم على الاندماج في المجتمع.

ختامًا، يمثل هذا المؤتمر خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر شمولية، حيث يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية والدعم المناسبين،إن تعزيز الوعي بأهمية الصحة العامة لدى الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة هو أمر بالغ الأهمية، ويتطلب تعاونًا فعّالًا بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني،يجب على جميع الأطراف أن تبذل جهدًا مستمرًا لضمان توفير الخدمات الصحية الاجتماعية اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.