وزير الخارجية والهجرة يرحب بحفاوة بأعضاء مجلس الأعمال المصري-الكندي لتعزيز التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفدًا من مجلس الأعمال المصري-الكندي يوم الاثنين 4 نوفمبر،تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية لتعزيز دور مجالس الأعمال في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر والدول المختلفة، مع التأكيد على أهمية مجلس الأعمال المصري-الكندي في تعزيز تلك العلاقات الثنائية.

أكد الوزير عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات مع كندا في جميع المجالات، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية،وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري-الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية ودعم الصادرات المصرية إلى كندا،وأشار إلى الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

استعرض الوزير الأطر الإصلاحية الواسعة التي نفذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، والتي تشمل تحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمارات الخارجية،تمّت الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال في مصر.

التعاون مع كندا

استمع الوزير لاقتراحات أعضاء مجلس الأعمال حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين،وركز النقاش على أهمية تطوير partnerships استراتيجية تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة وتسهم في دعم المجالات التجارية والاستثمارية.

إلغاء التأشيرات المسبقة

أشار الدكتور عبد العاطي إلى قرار الحكومة المصرية بإلغاء التأشيرات المسبقة لمواطني كندا اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025،يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين البلدين، حيث يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال و الاستثمارات المتبادلة.

كما أبدى الوزير تطلعاته لعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين قريبًا، ومعالجة القضايا التي تعزز التعاون الاقتصادي،يُشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير الشراكات المفيدة مع الدول الصديقة.

في الختام، يعكس اللقاء بين وزير الخارجية والوفد المصري-الكندي الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،يعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي يساهم في دعم النمو والتنمية، مما يتطلب جهودًا متواصلة واستراتيجيات واضحة لضمان الاستدامة والمنافع المتبادلة،تعتبر العلاقات المصرية-الكندية نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون الدولي، وتتطلع الحكومة إلى مستقبلٍ واعد مع كندا في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية.