وزير البترول يعلن عن استئناف أعمال تطوير حقل غاز ظهر لزيادة الإنتاج خلال أيام!

تتجه أنظار الحكومة المصرية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والقطاعات البترولية، حيث أعلن المهندس كريم بدوي عن استئناف أعمال التنمية في حقل غاز ظهر،يأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة مستدامة،أبزر ما في حديث الوزير هو تخصيص البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، والتي من المقرر أن تُطلق في العام 2025 كجزء من استراتيجية الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

مشاركة قيادات الوزارة في مجلس الشيوخ

شهدت جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية،من بينهم المهندس صلاح عبد الكريم والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،لقد كانت هذه المشاركة دليلاً على أهمية التواصل بين الحكومة والبرلمان في إطار تعزيز السياسات الاقتصادية.

مناقشة طلبات إحاطة حول الثروات المعدنية

تناولت الجلسة الطلبين اللذين قدما من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وتركزت المناقشات حول استراتيجية الحكومة المستهدف تنفيذها لاستغلال الثروات المعدنية،الهدف من هذه المناقشات هو تعزيز وتعميق الفهم لكيفية تطوير هذا القطاع، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويزيد من إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.

محاور استراتيجية تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية

أوضح المهندس كريم بدوي أن لدى الوزارة استراتيجية طموحة تتضمن ستة محاور رئيسية،أولاً، توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، و الإنتاج عبر تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف،ثانياً، استغلال البنية التحتية والطاقات الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة،ثالثاً، تحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لتعزيز إسهامه في الاقتصاد،رابعاً، إعادة هيكلة مزيج الطاقة مع وزارة الكهرباء،خامساً، تعزيز السلامة والصحة المهنية والاستدامة،وأخيراً، تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر عبر تكوين شراكات مع الدول المجاورة.

إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية

تتضمن جهود الحكومة إجراء إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين النظام المالي وتطوير نماذج الاتفاقيات لتتماشى مع المعايير العالمية،يسعى هذا التوجه إلى ضبط النظام القانوني والمالي الخاص بالتعدين، مما سيساعد في تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية،هذا التحول يتطلب أيضاً تحسين الاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية عبر تطوير البنية التحتية الرقمية.

الثروات المعدنية في مصر

تمتلك مصر ثروات معدنية متنوعة، تشمل مجموعة واسعة من الخامات مثل الفوسفات والحديد والرصاص،تتواجد هذه الثروات في مناطق مختلفة من البلاد، حيث يوجد حوالي 150 شركة تعمل حالياً في مجال التعدين، مع وجود شركات عالمية تتواجد في قطاع الذهب،يعتبر ذلك دليلاً على الإمكانيات الكبيرة التي يملكها القطاع المعدني في مصر.

خطة عمل 2025

اختتم المهندس كريم بدوي كلمته بعرض ملامح خطة العمل للعام 2025، والتي تركز على الإنتاج وتحسين استغلال الموارد، بما في ذلك التوسع في استخدام الغاز الطبيعي،يسعى هذا التوجه إلى تقليل الفاتورة البترولية وتعزيز التعاون الإقليمي لاستغلال الاكتشافات الجديدة،تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة و النقاط التي تُضاف إلى اقتصادها.

تتسم استراتيجية الحكومة المصرية في تطوير قطاعي البترول والثروة المعدنية بالشمولية، حيث تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات،إن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وجهود الوزراء يمثل نقطة انطلاق لتحقيق رؤى مستقبلية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتساهم في دعم التنمية المستدامة.