في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطابًا أمام مجلس النواب، تناول فيه رؤية واستراتيجية الوزارة الجديدة،يأتي ذلك بعد دمج وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، مما يعكس التوجه الواضح للدولة نحو تكامل القطاعات الاقتصادية،تسعى الوزارة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا، مما يقدم منصة قوية لتعزيز الاستثمارات وجذبها في إطار عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة.
استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
سلط السيد الوزير الضوء على دور مجلس النواب كجهة رقابية وتشريعية رئيسية، مثمنًا جهوده في دعم الاستراتيجيات الحكومية،أكد الخطيب أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خلق بيئة استثمارية تتمتع بالشفافية والجاذبية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وإزالة العوائق أمام المستثمرين،كما أن هناك توجهًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يُعَد عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تلعب هذه الشراكة دورًا حيويًا في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تشجيع الصادرات المصرية
استعرض الوزير جهود الوزارة في تشجيع الصادرات المصرية و قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية،أشار إلى أهمية تحسين السياسات التجارية واعتماد أدوات فعالة لتعزيز التجارة الخارجية، وضرورة دعم الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة،وفي ظل التحديات العالمية الحالية، مثل الأحداث الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي متميز في مجال الاستثمار والتجارة،تتضمن هذه الرؤية توجيه الموارد نحو تطوير الاستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية و كفاءة القطاعات الزراعية والصناعية.
من خلال استراتيجيات شاملة وتعاون فعال بين جميع الأطراف المعنية، تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر،تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين استقطاب الاستثمارات وتحفيز حركة الصادرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي،إن هذه الجهود تعكس التوجه المتزايد نحو تطوير الاقتصاد المصري في ظل التحديات المحلية والدولية،باستخدام هذه الاستراتيجيات، تأمل الحكومة أن تستغل الفرص المتاحة وتحقق إنجازات اقتصادية ملحوظة في المستقبل القريب.