تُعد السياسات الاستثمارية والتجارية من العناصر الأساسية التي تحدد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة،وفي إطار ذلك، ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية جهودها نحو تحقيق رؤية شاملة تستند إلى مجموعة من الاستراتيجيات الواضحة والمحددة، بهدف تعزيز الجهود المحلية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة،حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المسار، مؤكداً على ضرورة توفر بيئة تشجيعية ملائمة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
رؤية وزارة الاستثمار
تشكل رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر إطاراً للسياسات الاقتصادية تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري،فقد أشار الوزير إلى أهمية تطوير سياسات شفافة ومباشرة لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين،وتشمل هذه الرؤية تحديد حقوق والتزامات المستثمرين بوضوح، وتحفيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، بينما تكتفي الدولة بدور المنظم والرقابي لضمان عدالة البيئة الاستثمارية.
حماية الاقتصاد المصري
في إطار حماية الاقتصاد المصري، تسعى الوزارة إلى معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية،وتعمل على تعزيز الاستثمارات وإدارة الأصول بشكل فعّال عبر استراتيجيات مبتكرة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني،كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الهوية الوطنية و تنافسية العلامات التجارية المحلية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
تعزيز دور القطاع الخاص
يشهد الاقتصاد المصري حالياً مرحلة انتقالية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص،ويؤكد الوزير على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق بيئة جاذبة للاستثمار،هذه المرحلة تتطلب أيضًا صياغة سياسات داعمة للمناطق الأكثر احتياجاً وللقطاعات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية،كما يتعين على وضوح السياسات الاقتصادية الكبرى أن يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على خلق مناخ مستدام.
في الختام، تُظهر رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التزاماً قوياً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030،وتمثل هذه الرؤية فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،هذه الأهداف تعتبر أساسية لضمان مستقبل مستدام يعكس إمكانيات الدولة ويعزز من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.