وزير الاستثمار: الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتسريع نمو الاستثمارات

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية،تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير الاستثمارات في مصر، ما يؤكد أهمية الشراكة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة،تعد هذه اللقاءات ضرورية لتعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق بيئة مناسبة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية،تعمل هذه الإصلاحات على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية والرسوم المفروضة على المستثمرين، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الاقتصادية.

مصر مركز إقليمي للتصدير وجذب الاستثمارات

أشار الوزير إلى أن مصر تطمح لتكون مركزًا إقليميًا للتصدير، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي،يعد هذا الموقع من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار، حيث يسهل حركة التجارة،الحكومة تسعى إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتيسير حركة التجارة الخارجية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة.

الاستثمارات في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار

أكد الوزير أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار، خاصةً بفضل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة،هذه الاستثمارات أسهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، حيث تسعى الوزارة لتحسين تنافسية مصر لتنضم إلى قائمة أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية في المستقبل القريب، وهو ما يعكس رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية وتسهيل انسياب الأعمال.

خطة استراتيجية للاستثمار ودعم الصناعة المحلية

كشف الوزير عن عزم الوزارة الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية استثمارية تهدف إلى وضع مصر على خريطة التجارة العالمية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار،هذه الخطة ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام،تتطلب هذه الجهود تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتعزيز الصناعات المحلية.

صندوق مصر السيادي.،تعظيم العوائد من الأصول الوطنية

لفت المهندس الخطيب إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة،الجهود تتضمن إعادة إحياء الماركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها،مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة بفضل سوقها الاستهلاكي الكبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، بالإضافة إلى العمالة المؤهلة ذات الأجور التنافسية، مما يعزز فرص الاستثمار ويشجع المزيد من رجال الأعمال على الاستفادة من هذه الفرص.

في النهاية، يمثل دعم الحكومة للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة،من خلال هذا التعاون بين القطاعين، يمكن خلق بيئة اقتصادية صحية تدعم الابتكار والنمو،سيكون لهذه الجهود تأثيرات إيجابية متعددة تشمل تحسين مناخ الاستثمار، و القدرة التنافسية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.