وزيرة التخطيط: 17% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح عالميا

تُعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول النامية من القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،تلقي هذه الورقة البحثية الضوء على الدور الذي تلعبه البنوك التنموية متعددة الأطراف في هذا السياق، خاصة من خلال تطبيق آليات التمويل الوطني المتكاملة،تأتي هذه المناقشات في وقت تعاني فيه دول العالم من أزمات متعددة الأوجه، مما يدفعها إلى البحث عن استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه التحديات.

دور البنوك التنموية في التمويل السيادي

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حدث جانبي يركز على دور البنوك التنموية متعددة الأطراف،تسلط الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو الضوء على مجموعة من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد، الأزمات الاقتصادية والبيئية، وكذلك الصراعات والديون المتزايدة،تُعتبر هذه العوامل مثقلة على كاهل الدول، مما يؤثر سلباً على قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية.

تحديات الدول النامية في عام 2030

أكدت الوزيرة أن الطريق إلى عام 2030 مليء بالعقبات، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة،توضح البيانات أن الفجوة التمويلية تجاوزت الـ6 تريليونات دولار، مما يفرض على الدول البحث عن حلول مبتكرة للتمويل لمساعدة الحكومات على التغلب على معضلة تسديد الديون وتحقيق التقدم،هذا يبرز أهمية استكشاف آليات جديدة وغير تقليدية في عالم التمويل.

تقرير التنمية المستدامة والتحديات الراهنة

نبهت وزيرة التخطيط إلى تقرير التنمية المستدامة لعام 2025، والذي يشير إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير في الاتجاه الصحيح،تدعو هذه الإحصائيات إلى التفكير في أساليب تمويل مبتكرة وعادلة لتعزيز قدرات الدول النامية وتقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف التنموية دون التراجع عن المكتسبات السابقة.

مجالات التحول العالمي

على ضوء التحديات العالمية الراهنة، أوضحت الوزيرة أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية للتوجه أنظمة الغذاء، والطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف، وتغير المناخ،تبرز هذه المجالات كإطار توجيهي للتوجهات الوطنية نحو تعزيز التحولات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الآليات المالية المبتكرة والالتزام بالشراكات

أكدت الوزيرة على أن الانفتاح على الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط وبناء المنصات القطرية تمكن الدول من ضمان أولوياتها الوطنية،تكمن أهمية هذه الآليات في قدرتها على جذب رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز الإنفاق العام لأغراض التنمية،وتعكس هذه الجهود التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأخرى من أجل تحسين وضع التمويل والتنمية المستدامة.

استراتيجيات مصر لتمويل التنمية المستدامة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية،تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 من خلال تعبئة التمويلات المبتكرة والفعالة،كما تم تأسيس دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وتطوير برنامج “نوفي”، والذي يربط بين الموارد المائية والغذاء والطاقة، مما يسهم في تحقيق التكامل والتنمية المستدامة.

تُظهر المناقشات التي تمت خلال الفعاليات المتعلقة بتمويل التنمية، الحاجة الملحة للتكيف مع التغيرات في النظام المالي العالمي،من الضروري أن تعيد الدول تقييم استراتيجياتها وتبني آليات تمويل مرنة من أجل مواجهة التحديات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة،إن تعزيز الشراكات المتعددة الأطراف وتبادل أفضل الممارسات يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.