تعتبر مواضيع النمو الاقتصادي العالمي والتحديات المرتبطة به من المسائل الحيوية التي تستحوذ على اهتمام القادة وصناع القرار في العالم،وفي هذا السياق، تجسد تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري، أساسًا لفهم الديناميكيات الحالية التي تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي،تناولت الوزيرة تأثير السياسات التجارية الحمائية، خصوصًا تلك الناجمة عن التصريحات والتوجهات السياسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى دورها في تقليص معدلات النمو العالمية،يؤشر هذا الأمر إلى أهمية إعادة تقييم النموذج الاقتصادي العالمي الحالي، خاصة في ظل توقعات النمو التي تتراوح حول 3.2%، مما يُصنف كأحد أدنى المستويات مقارنة بالسنوات الماضية.
تأثير ترامب على الاقتصادات العالمية
تقدم تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب والمواقف الحمائية المرتبطة بها، تأثيرًا بارزًا على الاقتصاد العالمي،وفي حديثها مع قناة «العربية Business»، ذكرت وزيرة التخطيط أن هذه السياسات حظيت باهتمام كبير خلال منتدى دافوس،تأثير هذه السياسات يمكن أن يتجلى في ارتفاع التعريفات الجمركية، مما قد ينعكس سلبًا على سلاسل الإمداد ويؤدي إلى معدلات التضخم في الولايات المتحدة،وفي هذا السياق، فإن على الدول المختلفة أن ترصد كيف ترتبط إجراءات ترامب الاقتصادية بمسار النمو، فعلى الرغم من أن جميع الدول ستتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، فإن الدول النامية والناشئة ستواجه تحديات مضاعفة قد تجعل من الصعب جذب الاستثمارات.
التضخم في مصر
بالانتقال إلى السياق المحلي، أفادت الدكتورة رانيا المشاط بأن معدلات التضخم في مصر قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى نحو 12% في فبراير الماضي،هذا الارتفاع، بالرغم من كونه سلبيًا في البداية، قد يسهم في تحسين الصورة العامة لمؤشرات التضخم، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى ظهور معدلات تضخم أقل عند مقارنة الأشهر المقبلة بفبراير، حتى لو لم يحدث تغيير كبير في الأسعار الفعلية،حولت هذه الديناميكيات قرار البنك المركزي بتخفيض هدف التضخم إلى مستوى يتراوح بين 25% و26%، مما يعكس التوجه الإيجابي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الجنيه المصري
لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، شددت وزيرة التخطيط على أهمية البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،ومع نجاح الحكومة في اجتياز ة الرابعة للبرنامج، أبدت الوزيرة تفاؤلها حول استقرار الاقتصاد المصري، وخاصة مع تزايد أعداد السياح الوافدين، وهو ما أسهم في الإيرادات السياحية،يضاف إلى ذلك التأثير الإيجابي للأحداث الإقليمية الأخيرة، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع أسعار السندات المصرية.
تعديل توقعات صندوق النقد الدولي
تختتم الدكتورة رانيا المشاط مؤكدًة على توقعات الحكومة المصرية بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% خلال العام الحالي،يأتي هذا التوقع في ظل العديد من التحديات المحلية والعالمية لكن يستند إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، مثل انتعاش قطاع السياحة و الاستثمارات في مجال الطاقة، مما يسهم في تعزيز حركة الملاحة في قناة السويس،تبرز هذه التوقعات كدليل على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة.
في خلاصة هذا النقاش، يتضح أن القضايا الاقتصادية المعقدة التي تواجه العالم اليوم تتطلب تنسيقًا وثيقًا ورؤية استراتيجية،تشير البيانات والرؤى المستخلصة من تصريحات الدكتورة رانيا المشاط إلى الحاجة الملحة لة وتحسين الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي العالمي،الإجراءات المتخذة محليًا في مصر، بالتوازي مع استجابة للتحديات العالمية، تعكس رؤية طموحة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب.