وزيرة التخطيط تشارك بإشراقة في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري لتعزيز الانتعاش الزراعي

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة في سلسلة قيمة القطن المصري، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية)،يستهدف هذا المشروع تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية بواسطة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي،وتم توقيع الوثيقة بحضور عدد من الوزراء والممثلين الإقليميين للهيئات الدولية، مما يبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحسين القطاع الزراعي والصناعي بمصر.

في كلمة لها خلال الحفل، أكدت المشاط أهمية هذه الشراكة كأداة فعالة لدعم الجهود الإنمائية و النمو والتشغيل في البلاد،كما أشارت إلى مدى تأثير التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دفع مساعي تطوير صناعة القطن، حيث تم تمويل المشروع من خلال هذه الهيئة،وأوضحت أن التعاون الدولي يقود إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجالات عديدة، مما يعزز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات السريعة في المشهدين الاقتصادي والبيئي.

دور الزراعة والصناعة في الاقتصاد المحلي

أكدت وزيرة التخطيط على المساهمة الكبيرة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة تقارب 12%، بينما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14%،وذكرت أن الدعم المقدم من شركاء التنمية لم يقتصر على الصناعات التقليدية، بل شمل أيضًا جهود التكيف مع التغيرات المناخية ودعم سلاسل الإنتاج، مما يساعد على تعزيز الاستدامة في القطاعات المختلفة.

المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي

يتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تهدف إلى الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري،يتضمن المشروع ثلاثة مخرجات رئيسية لدعم مزارعي القطن وتحقيق قيمة مضافة من خلال الابتكار، بالإضافة إلى تنمية المهارات لتعزيز جودة سلسلة قيمة القطن.

شراكة استراتيجية مع الجانب الإيطالي

شددت المشاط على أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي، الذي يعكس الروابط الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي،وتعتبر المرحلة الثانية من المشروع تمديدًا للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى، مما يعكس الالتزام بالاستدامة وتعزيز العلاقات المصرية الإيطالية في سياق تعزيز التنمية الأفريقية،إن هذا التعاون يوفر منصة فاعلة لتنمية المهارات المتخصصة وتعزيز حوكمة الصناعة في مصر.

في النهاية، تمثل هذه المبادرات خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز الروابط بين القطاعات المختلفة والعمل نحو تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل،تساهم هذه الجهود في سد فجوات التنمية وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، مما يرتقي بمصر إلى مستويات أعلى من التنافسية والاستدامة.