وزيرة التخطيط: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي وحيوي لمصر في تعزيز التنمية الاقتصادية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، وذلك بعد توليها مهام عملها رسميًا، عقب انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر،جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتي تمثل نقطة محورية في جهود التنمية الاقتصادية.

لقد هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنجلينا أيخهورست على توليها هذا المنصب الهام،وأعربت عن تمنياتها لها بالتوفيق في مهمتها، خاصة أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية،وأكدت على أهمية الدور الذي لعبه السفير كريستيان برجر أثناء فترة ولايته في تعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة،وينبغي أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مارس الماضي،هذا الإعلان يمثل أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مع التركيز على أولويات رئيسة مثل تعزيز الشراكة الاقتصادية و الاستثمارات الأوروبية في مصر.

ناقش اللقاء أيضًا تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، حيث من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو،وقد قامت وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

كما تناول الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات على المستوى الثنائي والإقليمي،تم التطرق إلى وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي أعلن عنها في مارس الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)،كذلك، تمت مناقشة الإجراءات الوطنية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.

في الختام، يجسد هذا اللقاء أهمية التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني،إن التزام الجانبين بالمضي قدمًا في مشاريع مشتركة وإصلاحات هيكلية يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار،مما لا شك فيه أن مثل هذه الشراكات ستكون لها تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.