وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن حقيقة رسوم المرافقين وتوضح الفئات المعفاة من السداد

وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن حقيقة رسوم المرافقين وتوضح الفئات المعفاة من السداد

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات تتعلق بتعديل رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون حول حقيقة هذه الأخبار،في استجابة لهذه الانشغالات، أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانًا رسميًا تؤكد فيه عدم وجود تغيرات في الرسوم، مما يعكس أهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة لتجنب الأقاويل غير الموثوقة،لذا، سنتناول تفاصيل الرسوم الحالية والفئات المعفاة منها، بالإضافة إلى آلية احتساب الرسوم.

رسوم المرافقين

صرحت وزارة الحج والعمرة أن قيمة رسوم المرافقين ستبقى ثابتة عند 400 ريال سعودي شهريًا، وهذا يعكس عدم صحة الأخبار المتعلقة بتخفيض الرسوم إلى 200 ريال،وبالتالي، يتم التأكيد على ضرورة متابعة المعلومات الصحيحة فقط من الجهات الرسمية، حيث تعتبر هذه الرسوم جزءًا أساسيًا من التوجهات الحكومية الحالية في المملكة.

الفئات المعفاة من السداد

حددت وزارة الحج والعمرة عدة فئات معفاة من سداد الرسوم، حيث تأتي هذه الاستثناءات نتيجة لظروف خاصة لكل فئة، وذلك على النحو التالي

  • الأفراد الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة ويشغلون مناصب دبلوماسية.
  • النساء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين.
  • الأطفال الذين لم يبلغوا السن القانوني.
  • المتقاعدون من السعوديين.
  • الفتيات غير المتزوجات المقيمات مع أسرهن.
  • حديثي الولادة في فترة الرضاعة.

آلية احتساب الرسوم

وضعت وزارة الحج والعمرة آلية مفصلة لحساب الرسوم المطلوبة، تهدف إلى تسهيل العملية وتقديم الشفافية للمواطنين والمتواجدين في المملكة كما يلي

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للجهات المعنية.
  • اختيار خيار الإقامة ضمن القائمة المتاحة.
  • تحديد عدد المرافقين والتابعين المطلوبين.
  • تحديد الفترة المطلوبة لتجديد الإقامة.
  • إدخال تاريخ انتهاء الإقامة.
  • وأخيرًا، الضغط على زر “احسب” لعرض الرسوم المطلوبة.

في الختام، تعتبر الرسوم المتعلقة بالمرافقين من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثيرين داخل المملكة،حيث أن معرفة تفاصيل هذه الرسوم والفئات المعفاة منها لا تساهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل تعكس أيضًا التزام السلطات بتوفير الشفافية والنزاهة،لذا، تأكيد وزارة الحج والعمرة على عدم تغيير الرسوم يعكس استقرار السياسات المتبعة ويشجع الجميع على الاعتماد على المعلومات الرسمية.