ورطة كبيرة في توقيت صعبة.. إزاي الحكومة هتتعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس

وأتساءل كيف ستعوض مصر الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس ما هو تأثير ذلك على سوق الصرف الأجنبي هل تستطيع مصر حقاً الاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات الدولار كيف تعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعرض شركاتها الكبرى على المستثمرين العرب والأجانب ما هو دور تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد هل يمكن أن تكون سندات الخزانة هي الحل السحري لإنقاذ الوضع

وتزايدت المخاوف خلال الفترة الماضية من تراجع إيرادات قناة السويس ومدى تأثيرها على سوق صرف الدولار في ظل تراجع مصدر كبير ومهم للعملة الأمريكية.

وبطبيعة الحال، يثير هذا سؤالاً مهماً كيف يمكن لمصر تعويض هذا النقص في تدفقات الدولار

الحقيقة هي أن هناك مصدرًا أساسيًا واحدًا يمكن للاقتصاد المصري الاعتماد عليه لتعويض أي انخفاض محتمل في إيرادات القناة. المصدر الأول هو المقترحات الحكومية. بدأت مصر تتقدم بقوة في ملف المقترحات الحكومية. وهذا يعني أن الحكومة تدرس بيع أسهم في الشركات الكبيرة المملوكة للدولة. وهذا يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب والعرب.

عندما قامت الحكومة بتعويم بعض الشركات المملوكة للدولة، رأينا طلبًا كبيرًا من المستثمرين… وهذا يزيد من تدفقات الدولار إلى البلاد… وهذه الصفقات لا تولد العملة الصعبة فحسب، بل تساعد أيضًا في تحسين كفاءة إدارة الشركات التي كانت تحت سيطرة الدولة.. وتزايدت العروض الحكومية مع دخول المزيد من الدولارات إلى خزينة الدولة

المصدر الثاني المحتمل لحل أزمة تراجع إيرادات قناة السويس هو تحويلات المصريين في الخارج. والتي أصبحت مصدراً هائلاً للنقد الأجنبي، وفي الأوقات التي يحتاج فيها الاقتصاد إلى الدعم، يدعم المغتربون في الخارج بلدهم. ومؤخرا بلغت تحويلات المصريين في الخارج مستويات قياسية.. وهذه التحويلات رئة اقتصادية تخرج منها الدولة. يتنفس، ومن خلالها تدخل مليارات الدولارات سنويا وتدعم الاقتصاد بشكل مباشر لأنها أموال تدخل البلاد، دون تعويض مباشر، تساعد في تغطية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي.

وتعمل الحكومة على تشجيع المصريين في الخارج على تحويل المزيد من الأموال إلى البلاد من خلال التسهيلات والضمانات. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات بشكل كبير في الفترة المقبلة.

أما المصدر الثالث فهو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر ركيزة أساسية لدعم التدفقات الدولارية. وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار في مصر، سواء من خلال الإصلاحات التشريعية أو تحسين البنية التحتية. دول مثل السعودية والإمارات في زيادة استثماراتها في… السوق المصري… وقطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعة – كل هذه مجالات جاذبة للاستثمارات الأجنبية… وفي انتظار العالم كله وتشكو مصر من تراجع بعض الاستثمارات، وأمام مصر فرصة كبيرة لاستغلالها لجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيجلب كميات هائلة من النقد الأجنبي للبلاد.

المصدر الرابع هو سندات وأذون الخزانة. وتعتمد مصر أيضًا على أذون الخزانة لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعتبر إلى حد كبير نوعًا من الاستثمار بالنسبة للمستثمرين. ويشتري المستثمرون الأجانب أذون الخزانة المصرية بالدولار، مما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي. في البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية إقبالا متزايدا على شراء أذون الخزانة المصرية، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

هل هذه الحلول كافية

ورغم أن هذه المصادر توفر تدفقات دولارية مهمة، إلا أن الوضع يتطلب مراقبة مستمرة وتخطيطاً استراتيجياً. ويجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج، مع تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات.

ولكي تطمئن، فإن مصر لديها أكثر من مصدر يمكن أن يعوض أي انخفاض محتمل في إيرادات قناة السويس… سواء من المقترحات الحكومية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي أو من تحويلات المصريين في الخارج الذين يساهمون بالمليارات. من الدولارات، أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم القطاعات المهمة وأذون الخزانة، مما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي.

لكن السؤال المهم الآن هو هل ستتمكن الحكومة من الاستفادة من كل هذه الفرص على أفضل وجه دعونا ننتظر ونرى