وداعا بطاقة التموين .. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي

صدى البلد يستعرض 10 فوائد للانتقال إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، عقب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين حول آليات الدعم النقدي التغيير إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.

1. تحسين جودة الخدمات يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم.

2. وصول الدعم إلى مستحقيه يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في نظام الدعم العيني.

3. إعادة تخصيص الموارد يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت مخصصة للدعم العيني لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

4. تحفيز الاقتصاد من خلال منح المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يحسن الاستهلاك المحلي ويساعد على دفع النمو الاقتصادي.

5. الحد من الفساد إن التحول إلى الدعم النقدي يقلل من فرص الفساد المرتبط بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي مباشرة، مما يقضي على البيروقراطية.

6. تحقيق العدالة الاجتماعية يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجاً استخدام الدعم بالشرح طريقة التي تناسبهم، سواء كان ذلك الغذاء أو السكن أو الخدمات الصحية.

7. زيادة كفاءة تخصيص الموارد يساهم الدعم النقدي في زيادة كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر التحول إلى الدعم النقدي يسمح للدولة بالتخلي عن إنتاج وبيع وشراء المواد الغذائية، مما يتيح للمنتجين الفرصة لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.

9. تحسين الاستقرار المالي يساهم الدعم النقدي في تحسين الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.

10. تحسين مستويات المعيشة يمكن أن يساعد الدعم النقدي في تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضا شاملا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة. وركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين نظام الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.

ويتعلق المحور الأول بتطوير نظام الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. وأشار الوزير إلى دراسة الانتقال من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي الكلي أو المشروط وهو موضوع مطروح حاليا على طاولة الحوار الوطني.

كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة كبديل لبطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.