هيحل من مشاكل الزواج والطلاق ٩٠%.. منصف سليمان يكشف تفاصيل هامه بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

في سياق تاريخي يمتد لقرون، يعد موضوع الأحوال الشخصية للأقباط في مصر واحدًا من القضايا الحيوية التي تستحق الدراسة والتحليل،فقد أشار ممثل الكنيسة منصف نجيب سليمان إلى غياب قانون خاص لهذا الشأن منذ الفتح الإسلامي لمصر، وهو أمر يعكس التحديات القانونية التي تواجه المجتمع المسيحي المصري،ويأتي قانون الأحوال الشخصية الجديد ليشكل نقطة تحول جديدة في مسيرة العدالة الاجتماعية بحقوق الأفراد، ويعد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية للمسيحيين،إن هذا القانون لا يعد فقط إنجازًا قانونيًا، بل هو استجابة لاحتياجات مجتمعية ملحة، تعكس الأبعاد الثقافية والدينية التي تحيط بالحياة الأسرية.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أكد المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أنهم قاموا بالتوقيع على النسخة النهائية للقانون بعد حصولهم على موافقة جميع الكنائس والمجالس القومية المتخصصة،وهذا يدل على توافق واسع بين الطوائف المسيحية المختلفة في مصر، حيث يعتبر القانون الجديد إنجازًا تاريخيًا يهدف إلى معالجة المشكلات القانونية والاجتماعية التي واجهت المسيحيين لفترة طويلة.

في تصريحاته، أوضح منصف نجيب سليمان أنه في حال تركت المرأة زوجها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، يمكن للكنيسة اتخاذ قرار بفسخ الزواج وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد،ويعتبر القانون بمثابة خطوة ضرورية تهدف لحل ما يقارب 90% من المشكلات المتعلقة بالزواج والطلاق بين المسيحيين، مما يعكس حرص الكنيسة على تقديم حلول قانونية ملائمة للحياة الأسرية.

أحكام القانون المتعلقة بالتبني والميراث

تجدر الإشارة إلى أن المستشار منصف سليمان كشف عن عدم تضمين القانون لحق التبني، وهو موضوع يثير الكثير من النقاشات حول المنظور القانوني والأخلاقي لهذا الحق،ومع ذلك، يتمتع القانون بقسم خاص ينظم مسائل الميراث، حيث يشدد على المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الجنسين.

تم إحالة القانون حاليًا إلى وزارة العدل، ومن المتوقع أن يُرسل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره،مما يعكس أهمية القانون في السياق العام لمناقشات التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية،ويمثل هذا القانون مطلبًا شعبيًا يُعبر عن رغبة المجتمع في تحقيق العدالة والحقوق ضمن إطار التنظيمات الأسرية.

علاوة على ذلك، يؤكد ممثل الكنيسة أن هناك اتفاقًا بين الطوائف الخمس الرئيسية بشأن هذا القانون، مما يعكس الوحدة بين المسيحيين في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي تعترضهم،إن النظر إلى الأحوال الشخصية من منظور شامل وموضوعي يسهل فهم التعقيدات المرتبطة بالعلاقات الأسرية، ويساهم في تعزيز القيم الإنسانية والإيمانية.

إجمالًا، يمثل قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم وإصلاح العلاقات الأسرية بين المسيحيين في مصر،يستجيب القانون لمطالب المجتمع ويعكس الاهتمام المتزايد بقضايا العائلة والأحوال الشخصية،مع ذلك، تبقى أهمية الشراكة المجتمعية والثقافية لضمان فعالية تطبيقه، عبر تعزيز قيم العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.