هل أنت من بينهم؟ قرار حكومي جديد بزيادة فواتير الكهرباء قد يجعلك تدفع غرامات مالية!

تعد عملية دفع فاتورة الكهرباء الشهرية من الأمور الحيوية التي يجب على المشتركين الالتزام بها لضمان استمرار تزويدهم بالكهرباء،تتولى وزارة الكهرباء تنظيم وفرض مجموعة من القوانين والغرامات لضمان حسن سير خدمة الكهرباء،تتعلق هذه القوانين بالأحوال التي قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وكذلك الغرامات المفروضة على المتأخرين في الدفع، مما يضمن حسن سير الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المستهلكين.

الغرامات المالية على تأخير الدفع

تفرض وزارة الكهرباء غرامة مالية على المشتركين الذين يتأخرون في دفع فواتيرهم عن الموعد المحدد،تبلغ هذه الغرامة نسبة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة،تهدف هذه الغرامات إلى تشجيع المشتركين على الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، مما يسهم في تحسين مستوى خدمات الكهرباء ويضمن استدامتها.

حالات رفع عداد الكهرباء

تتواجد عدة حالات تستدعي رفع عداد الكهرباء من قبل شركة التوزيع، حيث تشمل إحدى هذه الحالات توصيل التيار الكهربائي المسجل على العداد بوحدات أخرى غير تلك المتعاقد عليها،كما أن العطل المتعمد في العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، مثل سقوط أو انقلاب محول التيار، يُعد سببًا آخر يؤدي إلى رفع العداد.

وعلاوة على ذلك، فإن كسر أو إتلاف أختام العداد أو جهاز قياس الاستهلاك يعد من الممارسات التي قد تؤدي أيضًا إلى اتخاذ نفس الإجراء،كما يُشدد على أن الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، مثل التوصيل المباشر، يُعتبر انتهاكًا للقوانين المعمول بها، وقد يؤدي إلى رفع العداد.

تجاوز السعة المتعاقد عليها

تجاوز الأحمال الكهربائية للسعة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة التوزيع يعد أيضًا سببًا لرفع العداد،ومن المهم الالتزام بالسعة المتفق عليها لتفادي أي مشاكل في تزويد الطاقة الكهربائية،كما أن منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الفحص أو الصيانة اللازمة يعتبر سببًا قويًا لرفع العداد.

خدمات المراقبة والفحص

إذا لم تتمكن الشركة من تسجيل قراءة العداد لدورتين كشف متتاليتين بسبب يعود للمستهلك، فسيتم محاسبته بناءً على متوسط استهلاكه الشهري للعام السابق،إلى جانب ذلك، تكون هناك حالات أخرى مثل هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه لتزويد الطاقة الكهربائية أو رغبة المستهلك في إنهاء العقد مع الشركة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة مثل رفع العداد.

ملاحظات على التأخير في الدفع

إذا تأخر المستفيد عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ الشكوى، يحق لشركة توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة،هذه الإجراءات تهدف لحماية حقوق جميع المستهلكين وتضمن استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم.

ختامًا، يعد الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها أمرًا ذا أهمية بالغة، ليس فقط لتفادي الغرامات، ولكن أيضًا لضمان استمرارية الخدمة،تفهم القوانين والإجراءات المتمثلة في رفع العدادات يساعد المشتركين على تجنب المشكلات المستقبلية، وبالتالي الاستفادة بشكل كامل من خدمات الكهرباء المقدمة لهم،لذا، فإن البقاء على اطلاع دائم بما يحيط بموضوع فواتير الكهرباء يُعتبر خطوة استراتيجية لتفادي الأزمات المستقبلية.