تعتبر التعديلات التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خطوة مهمة في تحسين واستدامة نظام المعاشات في مصر،تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات،ففي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يشكل المعاش أحد المصادر الأساسية لدخل المتقاعدين، لذا فإن رفع الحد الأقصى والحد الأدنى للمعاشات يعد مطلباً ملحاً لتحسين نوعية حياة هذه الفئة من المجتمع.
المعاشات
في ضوء التغيرات التي تم إدخالها، سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بعد أن كان 10080 جنيه،كما تم تعديل الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيها، بدلاً من 1300 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025،وعلى الجانب الآخر، تم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بعد أن كان 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، ابتداءً من نفس التاريخ.
صندوق التأمين الاجتماعي
إضافةً إلى ذلك، تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إنشاء صندوق للتأمين الاجتماعي، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية،حيث تنص المادة 95 من القانون على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات داخل صندوق التأمين الاجتماعي، مما يعكس التوجه نحو دعم هذه الفئة بشكل مستدام.
في الختام، تلقي هذه التعديلات الضوء على الجهود المبذولة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، وتسهم بشكل مباشر في دعم فئة المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية،يُظهر هذا النهج أهمية التعديلات والإجراءات المتخذة لتحقيق أقصى درجات الاستفادة لمستحقي المعاش، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.