نيسان وشيري تتألقان في صدارة السوق: مبيعات السيارات في مصر تشهد انخفاضًا صادمًا بنسبة 65%
يُعتبر قطاع السيارات في مصر واحدًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعكس حال الاقتصاد بشكل عام،حيث أشار تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق “أميك” إلى حدوث تراجع كبير في مبيعات السيارات خلال العام الجاري، مما يشير إلى تحديات تواجهها السوق، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والسياسية،ويدل هذا التراجع على تحول في سلوك المستهلكين واحتياجات السوق، مما يستدعي دراسة العوامل المؤثرة بشكل أكبر.
تراجع حاد في مبيعات السيارات في 2025
وفقًا لتقرير “أميك”، سجلت إجمالي مبيعات المركبات في أول ثمانية أشهر من عام 2025 حوالي 51,167 مركبة، مما يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالمبيعات في عام 2025 التي بلغت 148,461 مركبة،كما تأثرت الفئات المختلفة بشكل متفاوت، حيث تراجعت مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 65%، من 110,212 سيارة في عام 2025 إلى 38,030 سيارة في هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مبيعات الأتوبيسات والشاحنات بنسبة 55.7% و70% على التوالي، ما يعكس تحديات أكبر تواجه هذا القطاع،هذه الأرقام تدل على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والدعم المقدم لقطاع السيارات في البلاد.
نيسان تتصدر مبيعات السيارات المحلية في مصر
كشف التقرير عن ترتيب شركات السيارات المجمعة محليًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث تصدرت شركة نيسان القائمة بعد بيعها 9,500 سيارة، مما منحها حصة سوقية تبلغ 33%،تلتها شركة شيري بحصة سوقية 30% بعد بيع 8,600 سيارة، بينما جاءت هيونداي في المركز الثالث بحصة 24% بعد بيع 7,000 سيارة،من الجدير بالذكر أن الشركات مثل BYD وتويوتا حققت مبيعات ، لكنها كانت أقل بكثير من الشركات الرائدة.
ترتيب شركات السيارات المستوردة في السوق المصري
فيما يتعلق بالسيارات المستوردة، تصدرت شركة MG قائمة المبيعات بحصة سوقية 18%، حيث باعت 4,613 سيارة،سجلت شركة تويوتا مبيعات قوية كذلك بحصة 17% بعد بيع 4,272 سيارة،ومع ذلك، تراجعت مبيعات باقي الشركات بشكل ملحوظ، مع استمرار منافسة قوية بين الشركات الكبرى مثل كيا ورينو وسوزوكي.
في الختام، تعكس الإحصاءات المذكورة في تقرير “أميك” واقع السوق المصري في قطاع السيارات، حيث تراجع كبير في مبيعات السيارات يثير القلق حول المستقبل الاقتصادي لهذه الصناعة،يستلزم الوضع الراهن اتخاذ إجراءات فعالة من قبل الشركات والحكومة لضمان استدامة هذا القطاع واستعادة نشاطه، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.