“مفيش تموين ولا عيش مدعم” هل تم حذف أصحاب المعاشات من بطاقة التموين و10 فئات أخرى؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت بطاقة التموين من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها الأساسية،ومع تدخلات الحكومة المستمرة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين وتنظيم الدعم، بدأت تثار الكثير من الأنباء حول حذف بعض الفئات من هذه البطاقة،من بين هذه الفئات، يأتي أصحاب المعاشات، مما أثار تساؤلات حقيقية حول مدى صحة هذه المعلومات وأثرها على حياة المواطنين،في هذا البحث، سنستعرض بعض الحقائق المتعلقة ببطاقة التموين، وحالات حذفها، والآلية المتبعة في ذلك.

حقيقة صدور قرار بحذف بطاقة التموين من أصحاب المعاشات

تؤكد تقارير صحفية من مصادر مطلعة في وزارة التموين أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان توصيل الدعم التمويني إلى من يستحقه،في هذا السياق، اتضح أن هناك توجهًا لحذف ما يقارب 11 فئة من أصحاب بطاقات التموين غير المستحقين، ومن ضمنها فئة أصحاب المعاشات،وبالرغم من هذا التوجه، فإن المعلومات المتداولة حول إصدار قرار رسمي بحذف جميع أصحاب المعاشات لا تزال غير دقيقة، حيث أن الوزارة لم تصدر أي توجيهات رسمية بهذا الشأن.

هل أصدرت وزارة التموين قرار رسمي

من المهم التأكيد على أن وزارة التموين لم تعلن عن أي قرارات رسمية تخص حذف جميع أصحاب المعاشات من بطاقات التموين،لكن هناك تلميحات بأن الوزارة تُعنى بالتحقق من استحقاق الأفراد للدعم،في وقت سابق، توجهت الوزارة بحزم نحو حذف بطاقات التموين للمواطنين الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء في الاستخدام، مثل سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية.

ما هي حالات وقف وحذف بطاقة التموين

وفقًا لبيانات وزارتي التموين والكهرباء، تم وضع مجموعة من القواعد الجديدة التي تحدد حالات حذف بطاقة التموين،من بين الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى حذف البطاقة هو أن يكون المتوسط الشهري لاستخدام الكهرباء لدى المستفيدين أكثر من 600 كيلو وات في الساعة، مما يؤدي إلى تحرير محضر سرقة،وبحسب اللوائح في الكتب الدورية، يتم إبلاغ وزارة التموين ووزارة الزراعة بالمخالفات، مما يسهم في اتخاذ قرارات الحذف.

هل هناك حالات أخرى لـ حذف بطاقة التموين

بجانب حالات سرقة التيار الكهربائي، هناك حالات أخرى تتطلب حذف بطاقة التموين، مثل أن يكون راتب المستفيد الشهري يزيد عن 9000 جنيه، أو في حال امتلاكه لشركة أو سيارة موديل حديث،كما أن تولي مناصب حكومية رفيعة قد يؤثر أيضًا على استحقاق الفرد للدعم، حيث تعتبر هذه العوامل جميعها مؤشرات على عدم الحاجة للدعم التمويني.

في ختام هذا البحث، يظهر أن قضية بطاقة التموين والأخبار المتعلقة بحذف أصحاب المعاشات تحتاج إلى مزيد من التحقق والبحث،تتطلب الحقيقة أن تكون البيانات الرسمية من الحكومة واضحة حتى لا تتضارب المعلومات وتؤثر سلبًا على حياة الناس،من المهم أن تبقى الحكومة قريبة من المواطنين وتوعيتهم بالمعايير المطلوبة لاستحقاق الدعم، لأن أي تعديل في نظام الدعم يجب أن يكون مدروسًا بعناية لمصلحة الجميع.