مصر واليابان توقعان اتفاقية تمويل لدعم الموازنة بـ230 مليون دولار

تعتبر العلاقات المصرية اليابانية نموذجًا مثيرًا للإهتمام في مجال التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الماضية،ففي خطوة جديدة نحو تعزيز هذه الشراكة، وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني، فوجي هيسايوكي، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى دعم الموازنة العامة والقطاع الخاص في مصر،وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات 234 مليون دولار، مما يعكس التزام اليابان بمساعدة مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف المعيشة.

تفاصيل الاتفاقيات الموقعة

تتمحور الاتفاقيات حول تقديم تمويلات ميسرة ومنح لدعم مجالات متنوعة، بما في ذلك تجديد دار الأوبرا المصرية ودعم صغار المزارعين،يتضمن أحد هذه الاتفاقيات قرضًا قيمته 35 مليار ين ياباني، والذي يعكس الجهود المبذولة لتخفيف آثار التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري، عبر تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال،وبذلك، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرات الوطنية الهادفة لدعم التحول الأخضر والتنوع الاقتصادي.

برنامج تنمية السياسات

أوضحت الدكتورة المشاط أن برنامج تنمية السياسات المعني بتطوير القطاع الخاص ينظم جهود الحكومة المصرية، من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،يُعتبر هذا البرنامج أداة فعالة لمواجهة التوترات الاقتصادية العالمية، حيث يساعد في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المجتمع،يتوافق هذا البرنامج مع استراتيجيات الشراكة مع اليابان، والتي تشمل حزم تمويلية ل الدعم المالي لمصر.

إجراءات الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال

تناولت الدكتورة المشاط الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الظروف الاقتصادية، ومن بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن الشركات الحكومية،بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتوسيع المشاريع المخصصة للطاقة المتجددة،تهدف جميع هذه الجهود إلى خلق بيئة أعمال مشجعة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز تنمية القطاع الخاص.

منحتان لدعم الثقافة والزراعة

على صعيد آخر، تم التوقيع على منحتين تُسهمان في تحسين البنية التحتية والمجال الزراعي،تشمل المنحة الأولى 180 مليون ين ياباني لدعم دار الأوبرا المصرية، وذلك لتحسين الخدمات والأجهزة المتاحة للمركز الثقافي،أما المنحة الثانية، فتهدف لتوسيع تكنولوجيا الميكنة الزراعية، حيث تُساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين ظروف حياة المزارعين.

تشير الدكتورة المشاط إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يُعتبر مرحلة استثنائية في العلاقات المصرية اليابانية، مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين،منذ العام 1954، أسست اليابان شراكة طويلة الأمد مع مصر، وشهدت هذه العلاقات تعزيزًا تدريجيًا طوال العقود الماضية، حيث بلغ إجمالي المساعدات والمساهمات الفنية من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية تقدر بـ 7.2 مليار دولار،تعكس هذه القيم العميقة العلاقات بين الجانبين ودورها الحيوي في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.