مصر تبدأ التفاوض مع 10 شركات عالمية لاستثمارات هائلة في «اقتصادية قناة السويس» لتعزيز التنمية الاقتصادية.

تتجه أنظار مصر نحو تحقيق انتعاشة استثمارية ضخمة في ظل التوجهات الجديدة للاستثمار من قبل العديد من الشركات الكبرى القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، والهند، والصين، وتركيا،حيث أعلن يحي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عن استثمارات مرتقبة تتمثل بمليارات الدولارات في مجموعة من المشاريع الحيوية التي تشمل مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر،هذه الجهود تعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زمن يتسم بتحديات اقتصادية عديدة.

مساعي جذب الاستثمارات

كشف الواثق بالله عن أنّ جهاز التمثيل التجاري المصري تمكن خلال السنوات القليلة الماضية من جذب أكثر من 50 مشروعًا استثماريًا، حيث تغطي هذه المشاريع مجالات متنوعة مثل الأمونيا والطاقة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى المنسوجات والصناعات الهندسية،وهذا يؤكد أن جهاز التمثيل التجاري يسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الحضور المصري في الاستثمارات العالمية.

التركيز على قناة السويس

يولي جهاز التمثيل التجاري اهتمامًا خاصًا لجذب المشاريع إلى منطقة قناة السويس الاقتصادية، حيث تم تحديد أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في الأدوية، والسيارات، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية،وهذا التركيز يعكس حرص مصر على تعزيز الطاقات الإنتاجية واستغلال موقعها الاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون بين الجهات المعنية

أشار وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أهمية التعاون بين الهيئة الاقتصادية وجهاز التمثيل التجاري،الهدف الأساسي من هذا التعاون هو معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على توحيد الجهود عبر تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تسعى إلى تحقيق التنسيق الفعال خلال الفعاليات التي تقام داخل وخارج مصر،هذا التعاون يعكس الكفاءة والفاعلية في إدارة ملف الاستثمار.

تعريف المجتمع الدولي بإمكانيات قناة السويس

برزت الحاجة لتعريف المجتمع الدولي بمكانة قناة السويس كمركز استثماري واعد، حيث تتوفر فيها مناطق صناعية ومواني توفر بيئة استثمارية مثلى،يدعو جمال الدين إلى تفعيل الجهود التعريفية بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا،وقد تم التركيز أيضًا على إجراء دراسة شاملة للأسواق المحلية والإقليمية لتعزيز الجهود التسويقية التي تقع في صميم الأجندة الاقتصادية لمصر.

تظهر هذه المساعي المتواصلة من قبل الحكومة المصرية عزمها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد،من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومرافقها اللوجستية المتقدمة، تسعى مصر إلى أن تكون وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين في المستقبل القريب، مما يعزز من اقتصادها ويفتح مجالات جديدة للنمو والابتكار،تعتبر هذه الفترة حاسمة في بناء علاقات تجارية جديدة تضمن توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.