مؤشرات التضخم في مصر تواصل تراجعها خلال شهر نوفمبر و«المركزي» متفائل

في إطار سعيه لاستعراض التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع كبير في المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر نوفمبر 2025،هذه المعلومات تأتي في ظل العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث تم تسجيل نسبة تضخم أساسي بلغت 23.7%، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر من نفس العام،يعكس هذا التراجع جهود البنك المركزي في إدارة التضخم وتحسين الوضع الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم الأساسي خلال نوفمبر 2025

وفقًا للبيان التحليلي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نسبة 0.4% في نوفمبر 2025، في حين كانت النسبة 1.0% في نوفمبر 2025 و 1.3% في أكتوبر 2025،تُظهر هذه الأرقام تحسنًا نسبيًا في السيطرة على معدلات التضخم في الأسواق المصرية، مما يعكس تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة.

وفي سياق متصل، ذكر البنك المركزي أيضًا أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل نسبة 0.5% في نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 1.3% في نوفمبر من العام السابق و1.1% في أكتوبر 2025،تشير هذه البيانات إلى وجود انخفاض في الضغوط التضخمية على مستوى الأسواق.

على صعيد آخر، أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات التضخم السنوي سجلت 25.5% لمعدل التضخم العام في المدن خلال نوفمبر 2025، مقابل 26.5% في أكتوبر من نفس العام، مما يزيد من التفاؤل حول تحسن الظروف الاقتصادية.

إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص التضخم في نوفمبر 2025

من جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% لشهر نوفمبر 2025، بالمقارنة مع 26.3% لشهر أكتوبر 2025،كما تم تسجيل انخفاض في المعدل الشهري للتضخم بنسبة -0.1% لشهر نوفمبر 2025، مما يعكس تحسنًا في المؤشرات الأساسية للأسعار.

ووفقًا للجهاز المركزي، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في نوفمبر 239.8، وتعكس الإحصائيات انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.0%، بالإضافة إلى انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة -0.4% ومجموعة الخضروات بنسبة -12.4%،كما تراجعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.2%،تشير هذه الإحصائيات إلى تحسن ظروف العرض والطلب في الأسواق المصرية.

ختامًا، تسلط البيانات الواردة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الضوء على اتجاهات إيجابية في معدل التضخم في مصر في نوفمبر 2025،على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن السياسات المتبعة بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز الأمل في استقرار اقتصادي مستقبلي،يواصل البنك المركزي العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ويعكس الأداء القوي لمؤشرات التضخم مجهوداته ، مما قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية أفضل في الفترة المقبلة.