لو بتفكر تشترى عربية متتسرعش الحكومة تعلن رسميا موعد نزول الاسعار وتزف اخبار ستسعد الملايين

يمثل تسريع عملية التصنيع المحلي أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الراهن،من خلال التركيز على تطوير الصناعات الوطنية، وخاصة صناعة السيارات، تسعى الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية الطموحة،يعمل المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على توضيح الأهمية الاستراتيجية لهذه الجهود، حيث تركز الحكومة على تعزيز المكون المحلي و إنتاج المصانع المصرية للتقليل من الاعتماد على الواردات، وهذا يأتي ضمن رؤية شاملة مستقبلية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الإنتاج وتحسين الجودة في صناعة السيارات

أوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج “قاعة التحرير” على قناة صدى البلد، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات مع مسئولي شركة نيسان مصر، تمهيدًا ل الإنتاج في المصانع المحلية،كما تسعى الحكومة بجدية لتعميق صناعة السيارات من خلال مشاركة المكونات المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المصري فضلاً عن تصدير منتجات السيارات إلى الأسواق العالمية،هذا التطور يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مدينة صناعية إقليمية، مما يعكس التوجهات الحديثة للاقتصاد المصري.

استراتيجية وطنية للصناعة 2025/2030

تمثل صناعة السيارات قطاعًا حيويًا ضمن استراتيجيات الحكومة المصرية، حيث تجري وزارة الصناعة حاليًا إعداد “الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2025/2030)”،تتضمن هذه الاستراتيجية رؤية مستقبلية تستفيد من المقومات الفريدة لمصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، تنوع مواردها الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة،من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى تحقيق جودة عالية للمنتجات بأسعار تنافسية عالميًا، بما يتماشى مع المعايير البيئية والمستدامة التي تتطلبها الأسواق العصرية.

تحفيز الاستثمار وتطوير السياسات المالية

تركز الاستراتيجية الوطنية على أهمية تطوير السياسات المالية والنقدية، فضلاً عن تقديم حوافز الاستثمار اللازمة لتعزيز السوق المصري،تهدف هذه السياسات إلى تشجيع نمو الصناعات الخضراء والمجالات الصناعية التي تدعم تعميق التصنيع المحلي، مما يحقق توازنًا بين المتطلبات البيئية والتطور الصناعي والاقتصادي، ويشكل دافعاً لمستقبل أكثر استدامة.

خفض فاتورة الاستيراد ودعم القطاع الصناعي

وفي حواره، ذكر خالد سعد، أمين عام جمعية مصنعي السيارات المصرية، أن جهود الدولة في توطين صناعة السيارات ستكون أكثر تأثيرًا في التقليل من فاتورة الاستيراد،ولفت إلى أهمية دعم القطاعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، حيث ستساهم هذه الجهود بشكل كبير في المكون المحلي وتعزيز صناعة السيارات،كما أكد على ضرورة تسريع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لرفع نسبة المكونات المحلية وتحقيق الاعتماد الذاتي في سوق السيارات.

مبادرات جديدة وبيئة استثمارية واعدة

أشار المستشار الحمصاني إلى استعداد الحكومة لإطلاق عدة شركات جديدة في الأسبوع المقبل كجزء من برنامج الاكتتاب الحكومي، الذي يهدف إلى الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي،يُتوقع أن تحتوي هذه الخطة على تفاصيل مهمة تعكس التحدى المستمر للحكومة المصرية لتحسين الإنتاج الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية،من خلال هذه الاستراتيجيات، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ترفع مستوى التنمية في جميع القطاعات الصناعية، وخاصة صناعة السيارات.

تمثل الرؤية الحكومية لتحسين الإنتاج المحلي في صناعة السيارات خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،من الواضح أن الحكومة تسعى جاهدة لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، وذلك من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية وتأمين الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات،هذه الجهود تعكس التوجه الإيجابي نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يحتاجه السوق المصري.