تعتبر الصناعة ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في أي دولة، حيث تساهم في تحسين مستوى المعيشة، و فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية،وفي الأوقات الحالية، تسعى الدول بشكل متواصل إلى البحث عن حلول فعّالة للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة،وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمراكز البحثية لتحقيق التنمية المنشودة.
الدور الحكومي في تعزيز الصناعة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تعمل على مواجهة التحديات المحدقة بقطاع الصناعة من خلال قرارات مدروسة تهدف إلى إحداث نتائج إيجابية على مستوى القطاع ككل،وأوضح أن هناك عزمًا حكوميًا للنهوض بقطاع الصناعة بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت وزارة الصناعة بوضع استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع البنك الدولي، تركز على مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.
فرص العمل والتوظيف
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خلق 8 مليون فرصة عمل، في إطار الجهود المستمرة لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي مؤثر،وهو ما يعكس التزام الدولة بإحداث تغيير إيجابي في بيئة العمل و معدلات النمو في القطاع الصناعي.
التعاون بين الحكومة والبحث العلمي
في سياق تطوير آليات الصناعة، أضاف الوزير أن هناك تعاونًا مثمرًا مع مراكز البحث العلمي المخصصة لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق الإنتاج،ولتسهيل هذا التعاون، يتم العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، مما ساهم في إعادة تشغيل 34 مصنع حديد، وهو ما يساهم أيضًا في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الإنتاج.
مشاركة القطاع الخاص
كما أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في توسيع قاعدة ملكية الدولة في المجالات الصناعية، مما يعزز التنوع والابتكار في الإنتاج،هذا التوجه يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات ويساعد في تحقيق النمو الشامل الذي تسعى إليه الحكومة في سياستها الاقتصادية.
وختامًا، يمثل النهوض بقطاع الصناعة أولوية قصوى للدولة، حيث يتطلب ذلك تنفيذ استراتيجيات فعّالة وأفكار مبتكرة لتحسين ظروف العمل و الانتاجية،لقد أظهرت الجهود الحكومية الحالية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، أن هناك رؤية مستقبلية واضحة لتحقيق تحول نوعي في الاقتصاد المصري،لذا، من الضروري استمرار العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع الحيوي.