تعتبر الصناعة من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزز من القدرة التنافسية للبلاد،تحدث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في هذا السياق عن الأهداف الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمصانع،تتضمن الخطة الحكومية تحقيق ملحوظة في معدلات التوظيف، بالإضافة إلى مساعدة المصانع الصغيرة والمتعثرة على استعادة قوتها، مما يمثل خطوة إيجابية نحو التنمية المستدامة،
فرص العمل والاستدامة الصناعية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل في قطاعات متعددة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين سوق العمل المحلي،وقد أكد الوزير على أهمية تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، وضرورة إدماجها داخل الاقتصاد الرسمي، لمساعدتها على تجاوز الأزمات،كما أكد على أهمية معالجة مشاكل المصانع المتعثرة الناتجة عن مجموعة من الظروف، بدءاً من المعوقات الفنية وصولاً إلى مشكلات التمويل،الهدف هو أن تظل كل المصانع في مصر قادرة على الاستمرار والإنتاج،
التعاون مع القطاع الخاص
في إطار الجهود الحكومية، تحدث الوزير عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص، معتبراً أن الشراكة مع هذه المؤسسات تعتبر ضرورية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة داخل الصناعة،وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق التعاون الفعال مع المستثمرين لتوسيع نطاق المشاريع الصناعية وتعميق أوجه الإنتاج المحلية،هناك التزام واضح بخلق بيئة استثمارية مواتية، بما يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المرجوة من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق تقدم صناعي شامل،
الأسس الواقعية للخطة الصناعية
طرح الوزير أيضاً الخطوات الأساسية التي تبني عليها استراتيجية النهوض بالصناعة، حيث أشار إلى أنها ترتكز على دراسة شاملة لتلبية احتياجات السوق المصري وما يتطلبه من منتجات صناعية،يساهم هذا التوجه في الاستجابة الفعالة لاحتياجات السوق والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المجالات الصناعية،اللازمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد،
تحديات الإنتاج غير المرخص
أبرز الوزير أيضا وجود تحديات تتعلق بالإنتاج غير المرخص، مشيراً إلى وجود 34 مصنعاً غير مرخص لإنتاج الحديد لا يخضع لتسويات معايير السلامة والبيئة،تبذل جهود الحالية لحل هذه المشكلة من خلال تطبيق التشريعات اللازمة،تعد هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لحماية الصحة العامة، ولكن أيضاً لضمان العدالة التنافسية في السوق بين المصانع،
محاور خطة الدولة الصناعية
تتكون الخطة الوطنية للنهوض بالصناعة من سبعة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، خاصة لتلبية حاجات السوق المحلية، مما يقلل من الاحتياجات الاستيرادية،ويعكس هذا المسعى التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامتها من خلال رؤية استراتيجية متكاملة
في الختام، يظهر الكلام الذي أدلى به الفريق مهندس كامل الوزير عن الأهداف والسياسات الحكومية للنهوض بالصناعة والتصنيع في مصر، التزام الدولة الجاد بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعة وتوفير فرص العمل،تأتي هذه الجهود في إطار رؤية تستهدف الاستدامة والاستجابة لاحتياجات السوق المصري، مما يسهم في تجاوز التحديات الحالية ويعزز من قدرات البلاد التنافسية على المستويين المحلي والدولي.