قطاع الأعمال: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كجوهر استراتيجي لنجاح خطط العمل

شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً بمجالات التدريب والتطوير المهني، والذي يأتي في مقدمتها إدارة المشروعات،في هذا السياق، قام المهندس محمد شيمي، وزير التشييد والتعمير، بتسليم شهادات إتمام دورة تدريبية لمجموعة من المهندسين العاملين في شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير،تهدف هذه الدورات إلى تعزيز المهارات الفنية وتحسين مستوى الأداء في قطاع البناء والتشييد، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

جاءت هذه الفعالية خلال زيارة المهندس شيمي لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والتوجهات المستقبلية لإعادة الهيكلة والتطوير الشامل،ومن خلال الاجتماع مع رؤساء الشركات التابعة، تم تسليط الضوء على أهمية رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العوائد المرجوة.

الأهمية الاستراتيجية للتدريب

أكد المهندس محمد شيمي على أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات، وهو ثروة حقيقية تمثل محوراً رئيسياً في خطط العمل الجارية،وذكر أن التدريب المتواصل يعد من أهم دعائم هذه الخطط، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة لتلبية احتياجات الشركات المتنوعة، مما يساعدها على متابعة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.

تأهيل الكوادر الفنية

شمل التدريب الذي تم إجراؤه 33 مهندسا ومهندسة من 12 شركة، حيث تم التركيز على كيفية التخطيط الفعال وإدارة المشاريع باستخدام الوسائل الحديثة،يهدف هذا التدريب إلى تعزيز قدرات الكوادر الفنية في هذه الشركات وإعداد وتحديث البرامج الزمنية اللازمة لنجاح المشاريع،يعتبر ذلك خطوة حيوية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

اجتماع متابعة دورية

عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في مقر شركة النصر العامة للمقاولات، حيث تم خلال الاجتماع ة خطط العمل الحالية وموقف المشروعات،يتناول هذا الاجتماع أيضًا مؤشرات أداء الشركات، مما يساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على البيانات والمعلومات الدقيقة.

في الختام، يمثل التدريب والتطوير المهني خطوة هامة نحو تعزيز كفاءات قطاع المقاولات والتشييد،إن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، وتلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،لذا، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الطريق الرئيسي لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا،فعلى الرغم من التحديات القائمة، يبقى الأمل معقودًا على الكوادر المدربة والمزودة بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح.