قرار حكومي مفاجئ سيبهج كل المسيحيين في مصر، والجريدة الرسمية تعلن عنه وكافة وسائل الإعلام تغطيه الشأن.

إن تنظيم بناء وترميم الكنائس يمثل أحد الموضوعات الهامة في المجتمع المصري، حيث يسعى الى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الطوائف،فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على توصيات اللجنة الرئيسية وفقًا للمادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر برقم (80) لسنة 2016،القرار المتعلق بتعديل أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع لها يُعبر عن الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع القانونية والتشريعية المتعلقة بالكنائس في مصر،يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تنظيم القوانين بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تسويتها

بموجب هذا القرار، يرتفع عدد الكنائس والمباني المنصوص عليها، والتي تمت الموافقة على تسوية أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، إلى 3453 كنيسة ومبنى،يشير هذا إلى نجاح اللجنة في معالجة قضايا الازدواجية في الاستخدامات، والتوسع في الأطر القانونية المرتبطة بمسألة بناء الكنائس وترميمها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي للمجتمع،

المادة الأولى تسوية الأوضاع

تنص المادة الأولى من القرار على تسوية أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى، ما يعني أن العدد الإجمالي للتسويات يقف عند 293 كنيسة ومبنى،تم تقديم طلبات دراسات التسوية من قبل الممثلين القانونيين للطوائف الكنسية المعتمدة، وفقًا للجداول المرفقة،يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تقديم الدعم اللازم لتلك الطوائف وضمان حقوقها.

المادة الثانية متطلبات الحماية المدنية

تتطلب المادة الثانية من القرار على القسم المختص استكمال متطلبات الحماية المدنية للكنائس والمباني المذكورة في الجداول المرفقة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار،تُعتبر هذه المتطلبات ضرورية لضمان سلامة وتوفير بيئة آمنة للعبادة، مما يعد أحد الحقوق الأساسية لكل الطوائف،

المادة الثالثة استرداد حقوق الدولة

وتشير المادة الثالثة إلى التزام الجهات المختصة بتحقيق واسترداد حقوق الدولة في الكنائس والمباني المبينة، وفقًا للقوانين والإجراءات المقررة،يُعكس ذلك حرص الحكومة على الحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام السليم للموارد،

المادة الرابعة الإجراءات القانونية

ووفقًا للمادة الرابعة، يتعين على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء واسترداد حقوق الدولة، ما يعكس أهمية إزالة أي عوائق قانونية قد تعيق تنفيذ هذه الإجراءات،يتطلب ذلك التعاون الوثيق مع الجهات المسؤولة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

المادة الخامسة التصاريح والتراخيص

تنص المادة الخامسة على أن تقوم الطائفة المختصة بمباشرة إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص المتعلقة بأعمال الهدم في الكنائس والمباني الخدمية المخصصة،هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات القانونية لإنجاز الأعمال المطلوبة بشكل مناسب.

في الختام، يظهر قرار مجلس الوزراء برقم 65 لسنة 2025 أهمية تسوية أوضاع الكنائس والمباني المرتبطة بها في المجتمع المصري،من خلال احترام القوانين القائمة وفتح المجال لإعادة تحليل الأنظمة، يبدو أن هناك توجهاً نحو تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع الأطراف،إن تنفيذ هذه القرارات يتطلب التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.