قرار جديد من وزارة الخارجية بشأن فتح حسابات بنكية للمصريين بالخارج

قرار جديد من وزارة الخارجية بشأن فتح حسابات بنكية للمصريين بالخارج

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المصريون في الخارج، تأتي جهود الحكومة المصرية لتعزيز الروابط مع المواطنين بالخارج عبر تقديم تسهيلات مصرفية مهمة،فقد أعرب السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أهمية هذه المبادرات في تسهيل التواصل وتمكين المصريين من إدارة أموالهم بكفاءة، مما يشكل خطوة نحو تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي في دول الاغتراب.

تيسيرات فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج

صرح السفير حبشي أن هناك تنسيقًا مثمرًا بين وزارته والبنك المركزي المصري لإطلاق مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تتعلق بفتح الحسابات البنكية للمصريين المقيمين في الخارج،وتهدف هذه المبادرات إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية، بحيث يمكن للمواطنين التوجه ببساطة إلى أقرب سفارة أو قنصلية مصرية لإتمام العملية.

الإجراءات المطلوبة لفتح الحسابات

تتضمن الإجراءات التي ستتخذها السفارات والقنصليات التصديق على توقيع المواطن المصري ومن ثم إعادة التصديق على طلب فتح الحساب البنكي عبر مكاتب التصديق في مصر،يمكن لهذا النظام أن يتيح للمواطنين أن يفتحوا حساباتهم دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مصر، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.

الدور الداعم للبعثات الدبلوماسية

وأكد حبشي على أهمية الدور الذي ستقوم به البعثات الدبلوماسية، حيث وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بتعزيز خدمات السفارات والقنصليات كمراكز لخدمة المواطنين فيما يتعلق بالحسابات المصرفية،هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على الثقة بين الحكومة المصرية والمواطنين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة برعايتهم وتسهيل حياتهم.

دول المرحلة الأولى لتطبيق المبادرة

تم اختيار نحو 20 دولة كمرحلة أولى لتطبيق هذه المبادرة، حيث توجد فيها مجتمعات كبيرة من المصريين،وجرى إجراء لقاءات مستمرة بين المسؤولين في وزارة الخارجية والبنك المركزي لتحقيق هذا المشروع،ومن المتوقع أن يسهم هذا في تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في المصارف المصرية وتسهيل تحويلاتهم المالية إلى وطنهم.

ختامًا، تمثل هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج وبلدهم الأم،إن التيسيرات المصرفية ستساعد بشكل كبير على تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمهاجرين، مما يعكس التزام الدولة بحماية مصالحهم واحتياجاتهم،إذ إن تعزيز هذه الروابط قد يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات مع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.