ما الحالات التي يسمح فيها القاضي بالزواج تحت السن القانوني؟ فرمان رئاسي بتعديل ضوابط الزواج بالجزائر وقيمة الرسوم الجديدة

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتحقيق الإصلاحات التي تخدم مصلحة مواطنيها، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارًا بتعديل قانون الزواج الجزائري، حيث تضمن القانون الجديد إضافات هامة تهدف لتيسير الزواج على الشباب، وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل هذا القانون الجديد.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

حدد القانون الجزائري بعد التعديلات على قانون الزواج الجديد، وفق لما يلي:

• السن القانوني للزواج، بحيث لا يُسمح بالزواج إلا بعد بلوغ سن 19 عامًا، وفقًا للقانون الجزائري.
• كما يُسمح للقاضي بإعطاء الترخيص للزواج في حالات خاصة، عند توفر شروط معينة في الزوجين.
• كما يلزم شهادة طبية للزواج يجب أن يقدم الطرفان شهادة طبية حديثة (لم تتجاوز مدتها 3 أشهر) تؤكد خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة أو قد تشكل خطراً على العلاقة الزوجية.
• أهلية الزواج،بحيث يجب أن يكون الزوجان مؤهلين قانونيًا، من حيث العمر والحالة العقلية.

قانون الزواج بالجزائر

كما أقرت التعديلات الجديدة ما يلي:

• يُلزم القانون بضرورة تحديد المهر سواءً كان معجّلاً أو مؤجّلاً في عقد الزواج.
• كما يجب أن يتضمن عقد الزواج وجود ولي أمر للمرأة وشاهدين.
• كما يتم إبرام العقد في دائرة الحالة المدنية، وفي حال كان أحد الطرفين قاصرًا، يُشترط الحصول على إذن خاص.
• أما في حالات الزواج بين جزائري وأجنبي، يُلزم الطرف الأجنبي بتقديم تأشيرة أو إقامة قانونية.
  إلغاء موافقة الزوجة الأولى

إلغاء موافقة الزوجة على الزواج الثاني

كما تضمنت التعديلات الأخيرة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال رغب الزوج في الزواج بامرأة أخرى، مما يعني أن الرجل أصبح غير ملزم قانونيًا بالحصول على موافقتها للزواج مرة ثانية. بالإضافة إلى ذلك، في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق إثر هذا الزواج، قد يتم حرمانها من بعض حقوقها القانونية، مثل النفقة، كما قد تلزم بدفع المهر المؤجل للزوج، ويمكن أن يُصدر عليها حكم “التنشيز”، وهو حكم يحدّ من بعض حقوقها الزوجية.