مالا تعرفه عن قانون الإقامة الجديد بالكويت والفئات المستثناة.. للحد من الإتجار بالأشخاص وتحديد قواعد الإبعاد وإخراج الأجانب
تعتبر دولة الكويت أحد أكثر الدول العربية والخليجية جذباً للعمالة الخارجية، وهذا ان دل فإنما يدل على مدى التقدم الاقتصادي التي تحظى به الدولة تحت القيادة الرشيدة، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي أمس الثلاثاء تم الإعلان عن ضوابط قانون إقامة الاجانب بالكويت، وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالفقرات.
قانون إقامة الأجانب بالكويت
في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب لحظر الإتجار بالإقامة، وتحديد قواعد الإبعاد وإخراج الأجانب، مع عرض مرئي عن برنامج المخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية، ويتضمن القانون 36 مادة تحظر استغلال استقدام أو تسهيل استقدام الأجانب بمقابل مالي أو منفعة، كما يُلزم مستقدمو الأجانب بإبلاغ وزارة الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة في حال عدم مغادرة الأجنبي للبلاد، وسيتم تطوير برنامج إلكتروني لإدارة المخزون الإستراتيجي للجمعيات التعاونية، مع بناء قاعدة بيانات مركزية تسهل الربط بينها وبين الاتحاد.
قانون اقامة الاجانب بالكويت
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن إقامة الأجانب بهدف مكافحة الإتجار بالإقامة، وتحديد قواعد وأسس إبعاد الأجانب، وتشديد العقوبات على مخالفي قانون الإقامة، ويتألف مشروع القانون من 7 فصول تتناول شروط دخول الأجانب وإبلاغ الجهات المختصة، وشروط الإقامة، ومكافحة الإتجار بالإقامة، والعقوبات المترتبة على المخالفين، إضافة إلى أحكام عامة، ومن أبرز مواد القانون الـ36،:
- حظر استغلال استقدام الأجانب أو تسهيله بمقابل مالي أو منفعة.
- منع صاحب العمل من استخدام الأجنبي في غير الغرض المستقدم من أجله، أو تسهيل عمله لدى جهة أخرى دون إذن وزارة الداخلية، أو الامتناع عن دفع مستحقاته.
- يلزم القانون المستقدمين بإبلاغ وزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول أو إقامة الأجنبي في حال عدم مغادرته الكويت.