عمرو درويش يدعو البرلمان إلى التصدي بكل قوة لمحاولات أهل الشك للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، شكره لإدارة الحوار الوطني واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان،جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، حيث أكد أن الجهود المبذولة أسفرت عن التوصل إلى حالة من التوافق بين جميع الجهات المعنية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مما يدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل العملية التشريعية في البلاد،

يكتسب مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهمية كبيرة، فقد أعدته لجان متخصصة تضم مجموعة من الأعضاء ذوي الخبرة والمعرفة،هذا المشروع يسعى إلى تحسين آليات العمل القانوني وتعزيز العدالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،ومن هنا، فإن الفقرة الحالية تناقش الجوانب الرئيسية التي تحكم هذا المشروع، والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.

أهمية المشروع

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحسينات ملحوظة، منها تحقيق الموازنة بين حقوق المتهمين وحقوق الضحايا،ويرمي المشروع إلى تسريع الإجراءات القانونية، مما يقلل من فترة التقاضي ويضمن حماية حقوق الأفراد،كما تم إدراج آليات جديدة تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، مما يعكس التطورات الحديثة في مجالات القانون والإدارية.

التوافق بين الجهات المعنية

مساعي النائب عمرو درويش لإشراك كافة الأطراف المعنية في إعداد مشروع القانون تعكس فهمًا عميقًا للدور الحيوي الذي تلعبه تلك الجهات،فقد تم الاستماع إلى مقترحات واستفسارات ممثلي مختلف المنظمات، ما أدى إلى بناء توافق واسع النطاق حول محتوى المشروع،وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز مجتمع مدني نشط وأطر قانونية فعالة.

التحديات المستقبلية

رغم الإنجازات الواردة في مشروع القانون، فإن هناك تحديات تلوح في الأفق، تتعلق بكيفية تطبيقه بشكل فعلي،فالتطبيق السليم يتطلب الكفاءات البشرية والموارد في المؤسسات المعنية،كما يتطلب الأمر توعية عامة للمواطنين حول حقوقهم وسبل حماية أنفسهم ضمن الإطار القانوني الجديد، مما يعني ضرورة وجود حملات توعية متكررة.

إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة والمساواة،ومع استمرار الحوار والانفتاح بين جميع الأطراف المعنية، يمكننا بناء نظام قانوني يضمن حماية حقوق الأفراد ويسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة،بات من الضروري أن يستمر التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام القانوني بشكل عام.