«عاوز حقي»، نصيبك كام في الدعم النقدي بعد إلغاء البطاقات التموينية

تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى التحول نحو نظام دعم نقدي يضمن توفير العدالة الاجتماعية للمواطنين،يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز حقوق المواطنين وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا،يستهدف التحول إلى الدعم النقدي الشفافية في توزيع المساعدات وتجنب الفساد، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تحول الدعم العيني إلى دعم نقدي

تتزامن المناقشات حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع الحوار الوطني الحالي الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى إيجاد حلول فعّالة لتوزيع الدعم،تهدف هذه المناقشات إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بطريقة أكثر كفاءة وشفافية،تشير الاقتراحات البرلمانية إلى أهمية تغيير النظام الحالي للدعم العيني، من أجل تحسين العدالة وتوزيع المساعدات على نحو أكثر فعالية.

آراء الخبراء حول التحول

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه التحولات، موضحًا أن تحويل الدعم إلى شكل نقدي يعد خطوة هامة نحو تحسين حوكمة الدعم،يؤكد الفقي على أن آلية الدعم النقدي تمكّن المستحقين من الحصول على المساعدات المالية بشكل مباشر، مما يقلل من فرص التلاعب والهدر في الموارد،قدّر الفقي قيمة دعم الخبز التي تم تخصيصها في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بحوالي 98 مليار جنيه.

حسابات الدعم النقدي للأسرة

إذا تم تنفيذ هذا التحول في نظام الدعم، يمكن لكل فرد مسجل ضمن بطاقة التموين الحصول على دعم نقدي شهري بمقدار 200 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه دعم مخصص للخبز،وبالتالي، تصل قيمة الدعم الإجمالي للفرد الواحد إلى 300 جنيه شهريًا،وبناءً على ذلك، يمكن أن تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دعم نقدي شهري يصل إلى 800 جنيه، مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر.

آلية التحول والضوابط

تظل آلية تنفيذ التحول من النظام العيني إلى الدعم النقدي مفتوحة للنقاش، بما يضمن حصول الأسر المستحقة على الدعم بشكل فعّال،هذا الحوار الوطني يهدف إلى العمل بالتعاون مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعد في تحقيق الفائدة الأكبر للمواطنين وضمان توزيع الدعم بطرق مناسبة تتناسب مع احتياجات الحالات المختلفة.

دعم بطاقات التموين

على صعيد آخر، أظهرت محركات البحث زيادات ملحوظة في الاستفسارات المتعلقة برفع دعم بطاقات التموين،اقترح بعض النواب الدعم إلى 75 جنيهًا لكل فرد بدلاً من 50 جنيهًا، لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار،كما تم تقديم اقتراحات تشمل توفير كيلوغرامين من اللحم لكل أسرة، بالإضافة إلى كمية السكر الممنوحة، مما يسعى لتخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة.

إضافة المواليد إلى بطاقات التموين

فيما يتعلق بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، أكدت وزارة التموين أن هذه الإضافات ستكون مقتصرة على بعض الفئات الاجتماعية مثل أسر الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهداء،تُشير الشروط إلى أن عمر الأبناء الذين يمكن إضافتهم يجب أن يكون أربعة أعوام على الأقل، وأن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد في البطاقة التموينية بعد الإضافة هو أربعة أفراد فقط.

يمكن القول إن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية من قبل الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين آليات توزيع الدعم،من خلال هذا النظام، يمكن تحقيق شفافية أكبر وضمان أن تصل المساعدات المالية إلى المستحقين بطرق فعالة، مما يسهم في تطوير المجتمع وتحسين مستوى معيشته،هذ التوجه يتطلب وعيًا ومشاركةً من جميع المواطنين لضمان نجاح هذه السياسات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.