عاجل هذه الفئات المحرومة من الدعم النقدي عقب تطبيق النظام الجديد – هل أنت منهم اكتشف الآن قبل فوات الأوان!

عاجل هذه الفئات المحرومة من الدعم النقدي عقب تطبيق النظام الجديد – هل أنت منهم اكتشف الآن قبل فوات الأوان!

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى إحداث تحول جذري في نظام الدعم المقدم للمواطنين، حيث يتم الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي،يأتي هذا التوجه في إطار تحسين كفاءة النظام وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا،يتطلب هذا النظام إعدادات مبدئية تشمل تطوير الإجراءات التقنية والمراقبة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث يعد هذا التحول خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

تنقية البطاقات التموينية

تتمثل إحدى الخطوات الأساسية في هذا التحول في تنقية البطاقات التموينية،تهدف الوزارة إلى تحقيق نظام دفع متطور داخل المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية،سيتضمن هذا النظام استخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز كفاءة التعاملات، بينما يتم أيضاً ة وتحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الدعم بالتعاون مع وزارة الاتصالات،هذه العملية تتطلب دقة وعناية كبيرة لضمان استبعاد غير المستحقين ومنح الدعم لمن يحتاجه بالفعل.

كما يُعقد مجلس إدارة الحوار الوطني جلسات لمناقشة الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي، بمشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى مساهمات من مختلف الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني،هذا التنسيق يعكس أهمية اتخاذ قرارات مدروسة تؤثر بشكل إيجابي على جميع الفئات من المجتمع.

فئات محرومة من الدعم النقدي

من المتوقع أن يتم تطبيق نظام الدعم النقدي مع بداية عام 2025، لكن هناك 12 فئة محددة ستُستبعد من الحصول على هذا الدعم بناءً على المعايير المعتمدة من قبل وزارة التموين،تشمل هذه الفئات أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، الذين يتقاضون رواتب تأمينية مرتفعة، وكذلك الذين لديهم مصاريف تعليمية مرتفعة،كما يستثنى من الدعم الأشخاص الذين يملكون حيازات زراعية كبيرة أو يدفعون ضرائب مرتفعة،بالإضافة إلى ذلك، فإن من يمتلكون سيارات حديثة أو فاتورة هاتف محمول مرتفعة، أو أولئك الذين يشغلون مناصب عليا أيضاً لن يكونوا مؤهلين للحصول على الدعم النقدي.

هذا التحول في نظام الدعم يعكس جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى فئات أكثر احتياجًا، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة في المجتمع،على الرغم من التحديات الموجودة، فإن تطبيق هذا النظام يتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات المعنية للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة.