عاجل.. قرارات حاسمة ورسمية من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعيد رسم مستقبل البلاد

في العدد 44 من الجريدة الرسمية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا برئاسة مصطفى مدبولي رقم 61 لسنة 2025، الذي يتناول جوانب مهمة في تطوير المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي في البلاد،يتمحور هذا القرار حول منح التصاريح اللازمة لإنشاء منشآت جديدة تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل،من خلال هذا المقال، سيتم تناول تفاصيل القرار وأثره المحتمل على القطاع الزراعي والتصنيعي في مصر.

تفاصيل قرار مصطفى مدبولي

وفقًا للمادة الأولى من قرار مصطفى مدبولي رقم 61 لعام 2025، تم منح شركة النقل لاند للاستثمار الزراعي حق تأسيس مصنع خاص بفول السوداني،سيتولى المصنع عمليات التعبئة والتجهيز والغسل والتمليح، بالإضافة إلى إنتاج عجائن المكسرات وتحميص أنواع مختلفة منها،هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق المحلية من المكسرات والفول السوداني، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية.

محطات جديدة لتعبئة وغسيل الجزر

في إطار تطوير البنية التحتية الزراعية، أفاد مصطفى مدبولي بوجود خطط لإنشاء محطات خاصة لتعبئة وغسيل الجزر وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى،يتم تنفيذ هذه المشروعات على مساحة تبلغ 136,504.97 متر مربع في القطعة 2 بالمنطقة الصناعية جنوب الغابة الثانية، بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية،من المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع بحلول 31 ديسمبر 2026، مما يعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتعزيز السلسلة الغذائية.

منطقة حرة جديدة في العلمين

يتضمن قرار مصطفى مدبولي رقم 62 لعام 2025 أيضًا الموافقة على إنشاء منطقة حرة جديدة تخص شركة “ياد إيجيبت” على قطعة أرض بمساحة 208,003 متر مربع، في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين في محافظة مطروح،تشير هذه الخطوة إلى توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في المناطق الحرة، مما يُعد عاملاً هامًا في دعم الاقتصاد الوطني و المنافسة في السوق المحلية والدولية.

تُظهر هذه القرارات الحكومية إلتزام مصر بتنمية القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، الأمر الذي يقدم فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب،إن إنشاء مشروعات جديدة وتطوير البنية التحتية يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة المنتجات،من المتوقع أن تأتي هذه المبادرات بنتائج إيجابية على الاقتصاد المحلي، وأن توفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.