تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم الدعم لمواطنيها من خلال خطط إنفاق اجتماعي جديدة، تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار،يقوم هذا البحث بتحليل التفاصيل الواردة حول الحزمة الإنفاقية الجديدة المقرر تنفيذها في عام 2025، وتأثيراتها المحتملة على شريحة واسعة من المواطنين،كما سنتناول الجوانب المتعلقة بال في المعاشات ورفع الأجور، مع الإشارة إلى الجهود المستقبلية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
حزمة دعم اجتماعي جديدة
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إعداد حزمة إنفاق اجتماعي جديدة، تهدف إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين،تتضمن هذه الحزمة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”،كما تشير التقارير إلى أن الحكومة قد وضعت خططاً لاستهداف الفئات الأكثر تضرراً من الأزمات الاقتصادية الحالية من خلال تحسين مستويات المعيشة والدخل.
المعاشات بنسبة 13%
تتضمن الحزمة الجديدة في المعاشات بمعدل 13%، على أن يتم تنفيذ هذه ال في مارس المقبل،بالإضافة إلى ذلك، سيتاح للموظفين الحكوميين في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه،كما سيتم تضمين أكثر من 100 ألف أسرة جديدة في نظام معاش “تكافل وكرامة” و قيمته بنسبة 15%،يشير القانون إلى إمكانية تعديل تاريخ المعاشات سنويًا بناءً على الكثافة التضخمية.
معاش تكافل وكرامة
تشير المعلومات إلى أن القيمة الحالية لمعاش تكافل تبلغ 736 جنيه للشهر، مع تقديم دعم إضافي واستثنائي للطلبة،بينما معاش كرامة يبلغ 708 جنيهات،ويتوقع أن توجه الحكومة المزيد من الجهود لدعم المستفيدين من هذه البرامج، حيث زادت أيضاً الأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية السابقة.
قروض ميسرة للمواطنين
في سياق توسيع الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية، ستطلق الحكومة في بداية عام 2025 مجموعة من المبادرات تشمل تقديم قروض ميسرة للمواطنين،هذه القروض ستكون بأسعار فائدة منخفضة تناسب شريحة أكبر من السكان، مع التركيز على تقديم الدعم لقطاعات مثل السياحة،كما ستزيد الحكومة من مخصصات الإعانات الاجتماعية في ميزانية الدولة القادمة.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الحزمة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي،تمثل هذه الخطوات مؤشراً على التزام الحكومة بمراعاة مصلحة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويؤمل بأن تساعد هذه التدابير في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.