عاجل.. اكتشفوا الحقيقة الكاملة وراء زيادة المعاشات والمرتبات بسبب غلاء المعيشة | التأمينات تطلق نداءً هاماً للمواطنين!
شهدت الساعات الأخيرة تداول أخبار حول إمكانية المعاشات بمقدار 1000 جنيه بدءًا من يناير 2025،هذا الخبر أثار اهتمامًا واسعًا، حيث يُحتمل أن يُفضي إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين،يشير هذا التطور إلى حاجة ملحة لتفهم آلية المعاشات وكيفية تأثيرها على الفئات المستفيدة.
آلية المعاشات
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتم رفع المعاشات سنويًا في شهر يوليو بناءً على معدل التضخم الإجمالي، بحد أقصى 15%،وتغطي المادة 35 من القانون آلية تطبيق هذه ال، حيث تُعتمد عادةً في الأول من يوليو من كل عام، إلا في حال وجود توجيه رئاسي استثنائي لتقديم موعد ال.
تأثير ال المحتملة
تصريحات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن أي مستقبلية ستعتمد على توجيه من رئاسة الجمهورية،ويعكس ذلك أهمية تحقيق توازن بين الاحتياجات المالية للمتقاعدين والقدرة المالية للدولة،مثل هذه ال يمكن أن تعزز من القدرة الشرائية للمتقاعدين، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم اليومية.
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
انطلقت عملية صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 اعتبارًا من 1 نوفمبر،يمكن لأصحاب المعاشات استلام مستحقاتهم من خلال مختلف المنافذ، بما في ذلك البريد المصري وشركة فوري، إضافة إلى الفروع المصرفية والمحافظ الإلكترونية،هذه الخيارات تعكس الجهود المبذولة لتسهيل صرف المعاشات وتيسير الأمور المالية للمتقاعدين.
قيمة المعاشات بعد ال الأخيرة
تأثر المعاشات بعد تطبيق 15% في يوليو 2025، مما أسفر عن تغييرات ملحوظة في قيمة المعاشات،على سبيل المثال، القيمة الجديدة للمعاشات موزعة على الشرائح تكون كما يلي
- الشريحة الأولى 1495 جنيهًا
- الشريحة الثانية 1725 جنيهًا
- الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا
- الشريحة الرابعة 2300 جنيه
- الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا
- الشريحة السادسة 2990 جنيهًا
- الشريحة السابعة 3335 جنيهًا
- الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا
- الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا
- الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا
- الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا
- الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا
- الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات
- الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا
من المهم الإشارة إلى أن أي تعديلات إضافية على المعاشات تتطلب قرارًا رئاسيًا لتطبيقه قبل المواعيد المحددة في يوليو،هذا يعكس أهمية التواصل بين السلطات المختصة والمستفيدين لضمان تحقيق العدالة المالية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتقاعدين.