عاجل| أول رد رسمي من “الحكومة” بشأن التعويم وتحريك أسعار البترول وتأثيره على حياتنا اليومية!
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لا تزال جارية، حيث بدأت أمس وستستمر لمدة أسبوعين قادمين،تأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وسط توقعات بالإعلان عن النتائج النهائية عقب انتهاء المفاوضات الحالية.
أوضح الحمصاني في مداخلته الهاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي يُبث على فضائية “صدى البلد”، أنه سيتم أخذ الاعتبار عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة للقرارات المتفق عليها،أشار إلى أن هناك تفهمًا من قبل صندوق النقد للإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، مع الأمل في التوافقات المستقبلية خلال المناقشات الجارية.
سياسات الدعم والمتغيرات الاقتصادية
في سياق متصل، أكد الحمصاني أنه لن يتم أسعار المواد البترولية خلال الستة أشهر القادمة، وهو ما تم التوافق عليه من قبل مجلس الوزراء،يُعكس ذلك التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الفترة المقبلة، وهو خطوة تعكس المرونة في التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
تحركات سعر الدولار
كما أشار الحمصاني إلى أنه لن يتم تعويم الجنيه المصري بمعناه الكبير في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التغيرات في سعر الدولار ترجع إلى آليات العرض والطلب،كما أوضح أن هناك موارد متنوعة تسهم في دعم الاقتصاد، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، مما يعزز استقرار السوق المحلية.
الاحتياطي النقدي
اختتم الحمصاني تصريحاته بإبراز دور البنك المركزي المصري في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرًا إلى أنه دليل على قدرة الاقتصاد المصري على توفير الموارد اللازمة وضخها في السوق المحلي لتلبية احتياجاته من البضائع المستوردة،يُظهر هذا الاتجاه قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بفعالية.
في الختام، تتمثل أبرز النقاط التي ناقشها المتحدث باسم مجلس الوزراء في استمرار المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وتأكيدا على عدم أسعار المواد البترولية وتحركات سعر الدولار، مع التأكيد على الاحتياطي النقدي،تمثل هذه الخطوات جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.