تعد الطاقة النظيفة أحد المحاور الأساسية التي تضعها العديد من الدول على أجندتها كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة،في هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية الملف الطاقي بالنسبة لمصر في ظل الأهداف المعتمدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030،هذه التوجهات تتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في مجالات الطاقة، مما يجعل عملية التحول الطاقي ليست خياراً استراتيجياً فحسب، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية الحالية،ولقد تم تسليط الضوء على هذا في افتتاح مؤتمر الأهرام للطاقة والذي يركز على الربط بين التحول الطاقي والتنمية المستدامة.
التركيز على الاقتصاد الأخضر
أوضح الوزير شيمي أنه تحت قيادة السلطات المصرية، تحقق البلاد خطوات مهمة نحو اعتماد اقتصاد أخضر ومستدام يراهن على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة،لقد تم استعراض استراتيجية الوزارة لتحديث الشركات التابعة وتعزيز أدائها لمواكبة التحديات العالمية من خلال الابتكارات والتقنيات الجديدة.
مشروعات الوزارة في الطاقة النظيفة
تم التطرق إلى مجموعة من المشاريع التي تعزز من التحول نحو الطاقة النظيفة،أحد هذه المشاريع هو إنشاء محطة للطاقة الشمسية لنقل الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، والذي يتطلب استثماراً بقيمة 750 مليون دولار،كما تم الإشارة إلى إنتاج الزجاج المستخدم لمحطات الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تعزيز القدرة على إنتاج المركبات الكهربائية من خلال إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات،ولإفادة القطاع الزراعي، تم التخطيط لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن يومياً بالتعاون مع القطاع الخاص.
الاستدامة البيئية والتطوير الصناعي
علاوة على ذلك، تم تحقيق تقدم في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالتعاون مع شركة النصر للأسمدة،ونجحت بعض الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة في الحصول على شهادات النجمة الخضراء، مما يعكس التزامها بمفاهيم السياحة المستدامة،يصر الوزير شيمي على أهمية التوافق مع معايير الجودة العالمية و استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشاريع الطاقة النظيفة.
في الختام، تبرز هذه المبادرات عزم مصر على الالتزام بمسؤولياتها البيئية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التوجه نحو الطاقة النظيفة،تأمل الحكومة أن يشكل هذا التحول المحرك الرئيس لتحقيق أهدافها التنموية، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،كما أن التركيز على الابتكار والكفاءة في استخدام الطاقة سيمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وأماناً.