شوف نفسك لو كنت منهم | ضم فئات جديدة لمستحقي الدعم النقدي «كرامة»

في العصر الحديث، تبرز قضية الدعم النقدي كأحد أبرز وسائل مكافحة الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي،ومن هذا المنطلق، أصدر مجلس النواب مؤخرًا موافقته على مشروع القانون رقم (11)، والذي يشمل مجموعة من الفئات المستحقة للدعم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا،هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

صرف الدعم النقدي لأصحاب الأمراض المزمنة

ينص مشروع القانون على شمول “أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة” كأحد الفئات المستحقة للدعم النقدي، حيث عُرف المواطن الذي يعاني من مرض يمنعه من القيام بأنشطته اليومية والعمل أنه يعتبر غير قادر على تحقيق دخل يغطي احتياجاته الأساسية،ويجب إثبات حالة العجز الصحي وفق ضوابط وإجراءات تحدد بالتعاون بين الوزير المسؤول والوزير المختص، مما يعكس التزام السلطات الصحية والاجتماعية بحماية هذه الفئة الضعيفة.

وحدد المشروع في مادته الحادية عشر الفئات التي يحق لها الحصول على دعم “كرامة”، والتي تشمل

1- الأشخاص من ذوي الإعاقة.

2- أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة.

3- المسنين المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو بمؤسسات الرعاية.

4- النساء غير المعيلات.

5- الأيتام.

6- أبناء الرعاية اللاحقة.

7- القدامى من الفنانين، الرياضيين، الأدباء، والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط محددة.

8- الإناث غير المتزوجات.

ويُعتبر الدعم النقدي لكل من المذكورين حقاً فردياً لا يرجع إلى دخل الأسرة، بل يعتمد على دخل المستحق فقط، مما يعزز من الاستفادة الحقيقية من البرنامج دون تأثيرات سلبية على الأسر المستفيدة.

الجمع بين أكثر من دعم نقدي

من الأمور الأساسية التي ينص عليها مشروع القانون هي أنه لا يُسمح للفرد المستفيد من الجمع بين أكثر من دعم نقدي، حتى إن كان ينتمي لأكثر من فئة من الفئات المذكورة،وفي حال تم إدراج المستفيد تحت أكثر من فئة، يُمنح الدعم من الفئة الأكثر قيمة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون،هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعّال، وتقليل فرص استغلال النظام.

تحت مظلة هذا المشروع، قام المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بموافقة مبدئية على 20 مادة منه، على أن تُستكمل المناقشة في الجلسات القادمة، مما يدل على اهتمامهم الجاد بالتقدم في مجال السياسات الاجتماعية.

في ضوء هذه الجهود، يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز دعم الأسر الأكثر احتياجًا، تماشيًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية،حيث تم إتاحة العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، ومن بين هذه البرامج يأتي برنامج “كرامة” كما هو مُسجل.