شعبة مواد البناء: أسعار الحديد في السوق المحلية «مستقرة»

تُعتبر أسعار الحديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس المستويات المختلفة للاقتصاد الوطني،يلعب سعر الحديد دوراً محورياً في قطاع الإنشاءات، وله تأثير مباشر على تكلفة المشاريع المختلفة،لذا، تتجه الأنظار دائماً إلى حركة أسعار الحديد في السوق المحلية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام،في هذا السياق، تبرز تصريحات رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتعلق بحالة سوق الحديد في الفترة الراهنة، حيث أظهرت مؤشرات الاستقرار وقلة التغيرات السعرية.

استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية

صرّح رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية بأن أسعار الحديد في السوق المحلية مستمرة على وضعها الحالي، مع عدم وجود دلائل تشير إلى إمكانية انخفاض الأسعار في المستقبل القريب. وأكد أن استقرار الأسعار يرتبط بشكل وثيق بتحركات سعر الدولار في السوق، مما يعني أن التغيرات المحتملة في سعر العملة الأجنبية قد تؤدي إلى تعديل الأسعار، سواء بال أو النقصان.

أسعار الحديد من الشركات الكبرى

1،حديد المراكبي أعلنت الشركة تثبيت أسعارها اعتباراً من 1 ديسمبر 2025 عند 36,800 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، مع تأكيد تسليم المنتج من مصانعها في مدينة السادس من أكتوبر،وتشير الشركة إلى عدم الحاجة إلى تأمين للطلبات.

2،مجموعة بشاي للصلب صرّحت المجموعة بأن سعر حديد التسليح يبدأ من 38,200 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع تسليم المنتج مباشرة من المصنع.

توقعات السوق في المستقبل القريب

أكد الزيني أن استقرار الأسعار سيستمر، طالما أن سعر الدولار يحافظ على مستوياته الحالية،كما أضاف أن السوق المحلي يشهد حالة من الثبات مع اقتراب بداية موسم 2025. إن استقرار الأسعار يُعد مؤشراً إيجابياً للعديد من الشركات والمستثمرين في القطاع، مما يعكس وجود بيئة مواتية للاستثمار والنمو.

ختاماً، يُظهر السوق المحلية للحديد حالة من الثبات في الأسعار، مما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي،يُعتبر استقرار أسعار الحديد مؤشراً جيداً للكثير من المشاريع الإنشائية ويعطي دفعة إضافية لبدء الكثير من الخطط الاستثمارية،من المتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة في المستقبل القريب ما لم تحدث تحولات مفاجئة في قيمة الدولار، مما يجعل من الضروري متابعة السوق عن كثب لتحقيق تطلعات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.