«شعبة المخابز» تناشد وزير التموين لتسهيل إجراءات تجديد التراخيص (مستند)

تعتبر مسألة تجديد تراخيص المخابز من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الخبز في مصر، حيث يواجه أصحاب المخابز معوقات عديدة تتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وتجديدها،في هذا السياق، قام عبد الله نصر غراب بتوجيه مذكرة إلى المهندس شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للبحث في أزمة التراخيص التي أصبح الكثير من أصحاب المخابز يعانون منها،تكمن أهمية هذه القضية في تأثيرها على القدرة التنافسية للمخابز واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

تحديات التجديد والإجراءات الحالية

أوضح غراب في مذكرته أن هناك شكاوى متكررة من أصحاب المخابز تتعلق بإجراءات إصدار التراخيص الجديدة، وفقًا للقانون 154 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية المتعلقة به،الانتقادات الموجهة لهذه الإجراءات تشير إلى أنها تتسبب في معاناة كبيرة لأصحاب المخابز، الذين يستكملون جميع الشروط المطلوبة وسداد الرسوم السنوية الضرورية لتجديد التراخيص،فكما هو معلوم، فإن التعقيدات الإدارية قد تقود إلى تأخير في الحصول على التراخيص، مما يؤثر سلبًا على استمرارية العمل.

الحاجة إلى الإعفاء من التكاليف الإضافية

طالب غراب بضرورة إعفاء المخابز ذات التراخيص السارية من التكاليف الإضافية التي تُفرض بموجب اللوائح الجديدة،إذ أن الرسوم والتكاليف الزائدة تشكل عقبة أمام أصحاب المخابز، مما قد يؤدي إلى إغلاق بعضهم،فالضغط المالي الناتج عن هذه التكاليف يتطلب توفّر هامش ربح ثابت لأصحاب المخابز، حتى يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج،ومع الضغوط الاقتصادية، يبرز التساؤل عن كيفية الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين دون التأثير على جودة المنتجات.

التحول إلى نظام التراخيص الرقمية

شدد غراب على ضرورة التواصل مع وزارة التنمية المحلية لتطبيق استثناء خاص للمخابز التي سبق ترخيصها، والتحول إلى نظام التراخيص الرقمية وفقًا للنظام الجديد،هذا التحول من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط على أصحاب المخابز، كما يمكنهم من الالتزام بالمعايير الجديدة بصورة أكثر سهولة، شريطة أن يتمكنوا من سداد الرسوم اللازمة لإصدار التراخيص.

استمرار العمل وتحقيق الاستقرار

ختامًا، ناشد غراب الجهات المعنية لأهمية التخفيف عن كاهل أصحاب المخابز، معبرًا عن أمله في الوصول إلى حلول عاجلة تدعم استمرارية عمل المخابز،إذ أن تقديم خدمات الخبز بشكل مستدام يمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي وخدمة المواطنين،إن الإجراء السريع لحل هذه القضايا من شأنه أن يسهم في تعزيز القطاع ويساعد في تحقيق بيئة عمل أفضل لأصحاب المخابز، مما يدعم الاقتصاد المصري بصورة عامة.