شعبة المحمول تكشف تفاصيل فرض الرسوم الجمركية على اللاب توب والتابلت!

في ظل التحديات الاقتصادية والضغوطات التي تواجه السوق المصري، يتسائل الكثيرون عن تأثير الرسوم الضريبية على الأجهزة المستوردة، خصوصًا أجهزة اللاب توب والتابلت،يحاول هذا البحث توضيح الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع ومناقشة الرأي العام حوله،إن الرسوم الضريبية التي تصل إلى 38% تمثل جزءًا من الجهود الحكومية في ضبط السوق ومنع تهريب الأجهزة غير الشرعية،ستتناول هذه الفقرات المواقف المختلفة والقرارات الأخيرة المتعلقة بهذا الشأن.

حقيقة فرض الرسوم الضريبية على أجهزة اللاب توب والتابلت

تُطبق الرسوم الضريبية الأساسية على الهواتف المستوردة، لكن يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الرسوم تشمل أيضًا أجهزة اللاب توب والتابلت والإيربودز والساعات الذكية،في هذا السياق، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية أن الأجهزة مثل التابلت واللاب توب لا تخضع للرسوم الضريبية، حيث لا تُعتبر من فئة الهواتف المستوردة،ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الأجهزة تتضمن شريحة اتصال، ومع ذلك، لا تزال معفاة من الرسوم.

إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر

أكد طلعت في تصريحاته أنه تم منح التجار فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، حيث ستتوقف بعد ذلك القوانين الخاصة باستيراد الهواتف المحمولة،وأضاف أن هذه الرسوم لن تفرض على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار الجديد،وكان في السابق يُسمح للتجار بإدخال هواتف شخصية دون أي رسوم، لكن حاليًا يُسمح بإدخال هاتف شخصي واحد فقط، مما يعكس تغييرات جديدة في السياسات التجارية.

لماذا تقدمت شركات الاتصالات بشكوى إلى الجهاز القومي

تُعتبر الهواتف المهربة بمثابة تحدٍ كبير للقطاع الاقتصادي، حيث أن هذه الأجهزة تدخُل السوق المصري بصورة غير شرعية، مما يؤدي الى التهرب من الرسوم المفروضة،وقد استدعى الأمر تدخل الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصةً في ظل تقديرات تفيد بتهريب أكثر من 80% من الأجهزة،تزايد هذا الوضع دفع أكبر 5 شركات مُصنعة للهواتف المحمولة في مصر، والتي تنتج حوالي 10 ملايين جهاز سنويًا، إلى تقديم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، آملين أن يتم تحقيق العدالة في السوق.

في الختام، تجسد المسألة المتعلقة بالرسوم الضريبية على الأجهزة المستوردة، لاسيما اللاب توب والتابلت، جانبًا مهمًا من جوانب تنظيم التجارة في مصر،إن التصريحات الأخيرة تبرز محاولات الحكومات للحد من التهريب وتعزيز حماية السوق المحلي،بالتالي، من الضروري متابعة هذه التغييرات والآثار المحتملة على التجار والمستهلكين على حد سواء، لضمان سوق يحقق تنافسية عادلة لجميع الأطراف.