سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-10-2024 في البنك المركزي المصري
ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في البنك المركزي المصري بناء على آخر تحديثات أسعار الدولار وأسعار الصرف على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم على النحو التالي
الشراء 53.05 جنيه إسترليني.
البيع 53.21 جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 27،25%. و 28.25% و 27.75% على التوالي.
كما قرر الإبقاء على أسعار الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات على المستوى العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، رغم أنه أقل من مستواه خلال فترة ما قبل جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة في انخفاض التضخم على مستوى العالم، كما استمرت بعض البنوك المركزية. لخفض أسعار الفائدة الرئيسية مع… التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الظروف النقدية أيضًا إلى المخاطر السلبية المتعلقة بالتوظيف والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، فرغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، على الرغم من أن التوقعات لا تزال متأثرة بعدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويعود هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير أزمة الشحن البحري في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، ولم تكن الزيادة الأخيرة في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص كافية لتعويض ذلك الانخفاض.
تشير أحدث المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن ينتعش تدريجياً من العام المالي 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال العام المالي 2023/2024.
ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار الهبوطي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. أما معدل البطالة، فقد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع عدد العاملين في القطاع الزراعي.
واستمر تراجع الضغوط التضخمية مع تراجع تأثير الصدمات السابقة تدريجيا، حيث انخفض التضخم الرئيسي السنوي إلى 25.7% والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من أن التضخم في المواد غير الغذائية لا يزال مرتفعا، إلا أن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للمواد الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي للمنتجات الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل منذ عامين تقريبا، مما يعكس التأثير الإيجابي لفترة الأساس بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023. وبالتالي، فإن الانخفاض التدريجي في أسعار المواد الغذائية التضخم يشير تضخم السلع إلى تحسن تشير توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليًا في مسار هبوطي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بسبب سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع انخفاض تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيسجل معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع. 2024، مع مراعاة التدابير المتخذة لضبط الأوضاع المالية العامة والمقررة.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، فإن المسار الهبوطي للتضخم لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك الانخفاض المكثف في إمدادات النفط العالمية. التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين بشأن اعتماد سياسات تجارية حمائية، واحتمال أن يكون لتدابير مراقبة المالية العامة تأثير يتجاوز ما كان متوقعا.
وفي ضوء ما تقدم وبناء على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو المناسب في الفترة الحالية حتى ينخفض معدل التضخم بشكل مجد ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ضوء التشديد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أنها ستراقب عن كثب التطورات الاقتصادية وتقيم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مشددة على أن المسار المتوقع لمعدلات العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحسين المسار الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.