سبب انخفاض سعر الدولار منذ بداية 2025 كما كشفه رئيس البنك الأهلي
تعتبر تحركات أسعار العملات النقدية من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب دوراً محورياً في تحديد السياسات المالية والاستثمارية،يخصص العديد من المحللين والخبراء نظرتهم لمراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما،وقد شهد الدولار في بداية عام 2025 تراجعاً ملحوظاً في قيمته مقابل الجنيه، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع ومدى تأثيره على الاقتصاد المصري في المستقبل،يهدف هذا البحث إلى استكشاف العوامل التي أدت لهذا التراجع، بالإضافة إلى تحليل تداعياته الاقتصادية.
أسباب تراجع سعر الدولار في مصر 2025
أوضح محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن تراجع سعر الدولار في مصر يرجع بشكل رئيسي إلى خروج الأموال الساخنة من السوق المصري في نهاية عام 2025،حيث تعتبر الأموال الساخنة تلك الاستثمارات التي تتجه إلى الأصول المالية مثل الأذون والسندات، والتي يكن أن تتعرض لتقلبات في قيمتها، ما يجعل المستثمرين يتخذون قراراً بالخروج منها لجني الأرباح في أوقات معينة من العام.
أضاف الإتربي أن السبب وراء خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية الموجهة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة هو نشاط جني الأرباح الذي يتزامن مع نهاية السنة المالية،هذا النوع من التحركات يعكس طبيعة المستثمرين الذين يسعون دائماً لتحقيق فوائد سريعة،ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية بدأت في العودة مرة أخرى إلى السوق المصرية مع بداية عام 2025، مما يعكس الثقة المتجددة في السوق المحلي.
وأكد الإتربي أن البنك الأهلي قد تمكن من جمع نحو 130 مليون دولار خلال الأيام الماضية من قنوات عديدة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وعودة النشاط الاستثماري،كما أشار إلى أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد سريعة ومضمونة.
في الختام، يمكن التعبير عن أن تراجع سعر الدولار قد يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يعكس استقراراً نسبياً في السوق،كما أن عودة الاستثمارات الأجنبية تشير إلى قدرة مصر على جذب الأموال، مما يعزز من موقفها المالي والاقتصادي في المنطقة،تعتبر هذه التطورات مؤشراً على آفاق مستقبلية متفائلة للاقتصاد المصري، مما يستوجب مراقبة مستمرة لتحركات العملات والسياسات المالية ذات الصلة،إن الاستثمار الحكيم في هذه الآفاق سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.