أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، حمد المالكي، خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة، عن تمديد دعم رواتب موظفي القطاع الخاص لمدة خمس سنوات إضافية،تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار موظفي القطاع الخاص البحريني، وتحسين أوضاعهم الوظيفية،وفي هذا السياق، تمثل التعديلات الجديدة على مشروع القانون الذي يحدد شروط الدعم تغييرات مهمة، حيث أصبحت الشركات المملوكة للأجانب بالكامل مستثناة من الحصول على دعم صندوق العمل “تمكين”،ومع ذلك، يمكن أن تخضع هذه الشركات لدعم وفقًا لضوابط معينة يحددها مجلس الإدارة، والتي تأخذ بعين الاعتبار نسبة توظيف البحرينيين، وحجم الاستثمارات، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
زيادة رواتب موظفي البحرين
تناقلت وسائل الإعلام مؤخرًا أخبارًا تفيد بإصدار قرار ملكي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يتضمن رواتب العاملين في القطاع العام غير الربحي بنسبة 30%،ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه ال اعتبارًا من يناير للعام المقبل،لكن لم يتم حتى الآن إصدار أي قرارات رسمية من وزارة المالية أو مجلس الوزراء البحريني لتأكيد هذه الأنباء، مما يجعلها شائعات حتى صدور إعلانات رسمية توضح الوضع.
موعد صرف رواتب الموظفين بالبحرين لشهر نوفمبر
تتبع البحرين نظام صرف الرواتب الذي يتم في العادة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ما لم تتعارض هذه المواعيد مع عطلة أو إجازة رسمية،وبالتالي، فإن موعد صرف رواتب العاملين في القطاع العام غير الربحي لشهر نوفمبر سيكون في يوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر،وسيبدأ إيداع الرواتب الساعة الأولى من صباح نفس اليوم عبر ماكينات الصرف الآلي.
تمديد دعم الموظفين بالقطاع الخاص
أكد الوزير المالكي توافقه مع أهداف تعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006، الذي ينظم صندوق العمل “تمكين”،يتضمن هذا التعديل إعادة توجيه الدعم نحو الشركات التي يساهم فيها البحرينيون، مستبعدًا الشركات المملوكة بالكامل لغير البحرينيين،وأكد الوزير على أهمية دعم المواطنين البحرينيين سواء كانوا موظفين أو أصحاب أعمال، مشددًا على ضرورة عدم منح الدعم للشركات المملوكة لبحرينيين إذا كانت لا توظف البحرينيين.
في الختام، يمثل قرار تمديد دعم رواتب موظفي القطاع الخاص خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الوظيفي للبحرينيين في سوق العمل، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،كما أن من المهم أن تتبع هذه السياسات إجراءات واضحة لضمان توظيف البحرينيين في جميع القطاعات، لتعزيز فاعلية سوق العمل وتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي،إذ أن دعم المواطنين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البحرين.