زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل: وزارة البترول تكشف التفاصيل المثيرة والمفاجئة!
في بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم نفي الأخبار التي تتحدث عن فرض جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، والتي كان من المزمع تطبيقها اعتبارًا من شهر نوفمبر،وقد أثار انتشار هذه الشائعات القلق بين المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،يأتي هذا النفي في سياق جهود الحكومة لتوضيح الحقائق وإعادة الثقة إلى المواطنين، حيث يسعي المركز الإعلامي لتقديم معلومات دقيقة تعتمد على البيانات الرسمية.
الحقائق حول أسعار الغاز الطبيعي
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحها أن المعلومات المتداولة حول الأسعار لا أساس لها من الصحة،حيث أوضحت الوزارة أن القائمة التي تم تداولها في وسائل الإعلام تعود إلى الأسعار المعتمدة في شهر سبتمبر 2025، والتي تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج،كما شددت الوزارة على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء المخصص للاستخدام المنزلي أو التجاري، لا تزال كما هي منذ سبتمبر، ولم يتم تطبيق أي زيادات جديدة حتى الآن.
هذا بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل ل معدلات توصيل الغاز لمنازل المواطنين في جميع المحافظات،يهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية والمساعدة في تحسين مستوى المعيشة،كما أعلنت الوزارة عن أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وطلبت من المواطنين عدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.
إن الشفافية في التعامل مع القضايا الاقتصادية والحرص على إبلاغ المواطنين بكل ما يخص أسعار الخدمات الأساسية تعتبر من الأولويات التي تسعى الحكومة لتحقيقها،كذلك، يسهم وجود سياسة اتصالية واضحة ومدروسة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا،ضمان عدم تأثر الأنشطة التجارية والأسعار من قبل الشائعات يحقق التوازن الذي تسعى إليه الحكومة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
في الختام، يتضح أن الأخبار المتعلقة ب أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ليست دقيقة،وتدعو وزارة البترول المواطنين إلى التحلي بالصبر وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة،من المهم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتفادي أي لبس قد يحدث في الرأي العام،تظل الحكومة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وضمان استقرار الأسواق.